مؤتمر الحملة الانتخابية للرئيس السيسى
قال أبو شقة إن هذه الحالة ليست موجودة بعد تقدم أحد المرشحين للانتخابات، مستدركا: لا أتصور ألا يكون مع طالب الترشح للانتخابات منافسين آخرين، ولا أتصور أيضًا أن الساسة لا يمتلكون آليات سياسية تؤهلهم للترشح.
وتابع: لست مُكلفًا أن أوفر لغيرى مباشرة الحقوق السياسية والترشح للانتخابات، وذلك فى ظل عدم وجود عراقيل دستورية، ولست مسؤولا أو ملوما على عدم وجود مرشح يمتلك آلية سياسية تؤهله للترشح بالانتخابات، وطالب الترشح ليس مسؤولا عن عجز السياسيين عن إيجاد مرشح.
وتساءل أبو شقة: هل يجب أن أبرر للداخل والخارج لماذا لا يوجد منافسين؟ أم أنه يجب سؤالنا فى حال لم يتمكن من يريد ممارسة هذا الحق من توفير نماذج التوكيلات خاصة وأن الرقم المطلوب ليس تعجيزيا؟
وأكد "إذا كان الدستور المصرى كفل ترشح الرئيس لفترة ثانية لاستكمال مشروعه، فمن الواجب استعمال حقه الدستورى بالترشح مجددًا"، وقال أنه فى تاريخ أمريكا ومنذ عرفت شكل الدولة الحديثة لم تشهد سوى مرة واحدة أن ترشح رئيس سوى لدورة واحدة.
وقال إن ما يتم ترديده من كلام عن الاستفتاء غير صحيح بالمرة، لأنه حتى بفرض عدم وجود مرشحين آخرين فإنها تظل انتخابات أيضا وذلك لأن المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية تحدثت عن حالة المرشح الوحيد، حيث يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون.