طبيبة - أرشيفية
جاء ذلك على خلفية اتهامها بالإهمال الجسيم وتسببها فى وفاة مريضة خلال إجراء عملية لها بالعيادة الخاصة.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية ببلطيم فى القضية رقم 107 لسنة 2017، قد كشفت أن العيادة الخاصة بالطبيبة هى منشأة طبية غير مرخصة ولا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية اللازمة، فضلًا عن إصابة المريضة بنزيف حاد عقب إجراء عملية التوليد، لأن المتهمة لم تقم بفحص المريضة حتى تتبين ما حدث لها بعد إجراء عملية التوليد من تمزقات شديدة بالرحم واحتياجها الضرورى إلى عملية نقل دم، والذى تم إحضاره بعد فترة طويلة من مستشفى بلطيم العام.
وعقب ذلك تبين أن الحالة تحتاج إلى إجراء عملية جراحية وهى استئصال الرحم، وتم نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام، ووضعها بوحدة الرعاية المركزة إلا أنها توفت بعد ساعات قليلة بسبب خطأ الطبيبة وحدوث مضاعفات للمريضة من جراء توليدها بالعيادة التى كانت غير مجهزة بوحدة للرعاية المركزة وغير متوافر فيها بنك للدم مما أدى إلى أن حالة المريضة ساءت وتم نقلها للمستشفى المجهزة.
وأمرت النيابة بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة العاجلة، لما نسب إليها من الإهمال والخطأ المهنى الجسيم فى التعامل مع حالة المريضة والانحراف عن السلوك الطبى وما يقتضيه من يقظة وحذر الأمر الذى نتج عنه وفاة المريضة.
كما أمرت النيابة بفتح تحقيق مستقل فى واقعة ممارسة المتهمة لمهنة الطب فى منشأة غير مرخصة، وأمرت بضرورة التدقيق قبل منح التراخيص لأى منشأة طبية وضرورة إحكام الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية بشكل يكفل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين داخل الأماكن المرخص لها بذلك دون غيرها حفاظًا على صحة المواطنين.