البث المباشر الراديو 9090
سحر نصر فى البرلمان
ناقشت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، برئاسة النائب عمرو غلاب، مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية.

وأشارت الوزيرة الى أن هذه التعديلات فى قانون سوق المال تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفى، بحيث يكون محركًا اساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات.

وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات تهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، مشيرا إلى أنه فى المستقبل يمكن اضافة صيغ اخرى للصكوك.


وذكر محمد فريد، رئيس البورصة، أن التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية فى بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار