البث المباشر الراديو 9090
المستشار بهاء أبو شقة
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على نص المادة 116 و117بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن ضوابط وتدابير للحبس الاحتياطى البديلة، والتى تقرر العمل بها فى التعديلات الجديدة.

جاء ذلك فى اجتماع اليوم الأحد، حيث نصت المادة على "أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جنائية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس، لمدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا، لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل".

وتشترط المادة مجموعة من الضوابط لا بد من توافرها، وهى:

إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، والخيشة من هروب المتهم، وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه، أو الشهود، أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناه لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة، ويجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.

ونصت المادة 117، بأنه يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية: "إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة".

وعقب على ذلك المستشار بهاء أبو شقة، بأن هذه البدائل تطور جديد فى عدم التوسع آليات الحبس الاحتياطى، حفاظا على حقوق المتهمين.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار