البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ونص مشروع القانون على أن "يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذة، ورسم بالتخطيط الاجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له".

ونص مشروع القانون على أن "ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها فى الجريدة الرسمية، ويلصق فى المحل المعد للإعلانات بالعقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة".

ونص مشروع القانون على أن "يسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة وفى موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم".

كما نص مشروع القانون على أن "يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية".

وينص مشروع القانون على أن "تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين فهيا العقارات المنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة، وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة، وفى مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة لمدة شهر، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول".

وينص القانون على أنه "لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالماده (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى القانون، مضافا إليها عائد مبلغ التعويض، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقتضى بها ابتدائيا".

وينص القانون على أنه "إذا تعذر الدفع لأى سبب كان، ظلت المبالغ بالحساب البنكى للجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بالحساب البنكى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون".

وينص مشروع القانون على أنه "للمحافظ المختص بناءً على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى اللجنة المختصه من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة لاتخاذ إجراءات آخرى".

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون عقب مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.

وقالت اللجنة فى تقريرها: إن فلسفة القانون تأتى فى إطار توجه الدولة والحكومة نحو الإصلاح التشريعى اللازم لإقامة بنيان قوى من التشريعات التى تواكب تطور المجتمع وتحافظ على حقوق الدولة والمواطنين فى ذات الوقت، فضلا عن إصدار تشريعات تتفق مع الدستور، وخاصة أن الدستور استحدث حكما جديداً يهدف إلى حماية الملكية الخاصة ويظهر الاهتمام بها، إضافة إلى عبارة جديدة هى "مقابل وتعويض عادل يدفع مقدماً وفقا للقانون" وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق حيث كانت العبارة السابقة مقتصرة على "مقابل تعويض وفقا للقانون".

وأوضحت اللجنة أن التعديل المقترح يهدف إلى معالجة بعض السلبيات التى ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتى تؤدى إلى عرقلة إجراءات نزع الملكية.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز