البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

كما قرر البرلمان، إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لعرضه للتصويت النهائى فى جلسة لاحقة.

وتسرى أحكام مشروع القانون المرافق على جميع شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور فى 18 يناير عام 2014، ووفقًا لأحكام القانون والضوابط والإجراءات التى تحددها القرارات المنفذة له، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

وبحسب مشروع القانون، ينشأ صندوق يسمى "صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم"، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويهدف الصندوق إلى تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقًا لأحكام القانون.

ويتولى الصندوق توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم ومنح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، إلى جانب توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص، وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن، فضلًا عن تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحى أو بنظام رعاية صحية آخر.

كما تشمل أوجه الرعاية إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكل أنواعها مجانًا، وتوفير الاشتراك فى مراكز الشباب الرياضية لغير المشتركين بأى منها، وكذلك الدخول المجانى لجميع المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة، فضلًا عن توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرمل أو زوج الشهيد أو المفقود، وتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.

ونص مشروع القانون على أن يكون معاش مصابى وأسر الشهداء والمفقودين بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودًا، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة أو الدرجة التى يتم ترقيتهم إليها.

كما نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة الشهيد أو المفقود، وإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئى أو كلى، عجزًا كليًا مستديمًا أو وفاة، وجب على الصندوق أن يؤدى إلى المصاب أو أسرة الشهيد مبلغ التعويض المستحق، أو يكمل مبلغ التعويض الذى تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان القانون، على أن يثبت العجز ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجلس الطبى العسكرى المختص أو المجلس الطبى الشرطى المختص أو مصلحة الطب الشرعى، حسب الأحوال.

وبحسب مشروع القانون، ينشأ وسام من طبقتين يسمى "وسام تحيا مصر" يُمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة فى مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية وأدت إلى إصابتهم.

وفى حالة الاستشهاد أو الفقد، يمنح الوسام لاسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو للشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

ونص مشروع القانون على أن يستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها "2000 جنيه" إذا كان الوسام من الطبقة الأولى، و"1000جنيه" إذا كان من الطبقة الثانية، ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصى، على أن تصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمستحقين للمعاش، وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأى سبب يُعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على باقى المستحقين وفقًا لأنصبتهم فى المعاش، إلى أن يقطع معاش آخر مستحق، وتُعفى هذه المكافأة من الضرائب.

وينص مشروع القانون على أن يكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الدفاع أو وزير الداخلية، حسب الأحوال.

كما نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الصندوق بطاقة تكريم للمصابين ولأسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية تيسر لهم الحصول على حقوقهم، وتساهم فى إنشاء قاعدة بيانات.

وفيما يخص موارد "صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم"، نص مشروع القانون على فرض ضريبة تؤول حصيلتها إلى الصندوق عن طريق لصق طابع قيمته 5 جنيهات على الأوراق والمستندات الخاصة برخصة السلاح، والقيادة، وتسيير المركبات، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر المباريات الرياضية والحفلات والمهرجات الغنائية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، إلى جانب تأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وكراسات شروط المناقصات والمزايدات الحكومية وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها، وطلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

كما نص مشروع القانون على أن يقوم كل طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى بأداء مساهمة تضامنية مقدارها 5 جنيهات، يتم تحصيلها مع الرسوم الدراسية، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعى وما بعده بواقع 10 جنيهات عن كل طالب، و5 جنيهات عن كل طلب اشتراك وتجديد عضوية فى الأندية الرياضية، وذلك لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والمفقودين والمصابين فى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن تؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص.

وتتكون موارد الصندوق من نسبة 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب تخصيص حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقًا لهذا القانون للصندوق، فضلًا عن التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التى تعقد لصالح الصندوق بما يتعارض مع أغراضه.

ووافق مجلس النواب على استحداث بند بتخصيص جزء من أموال المكافآت التى يتلقاها أعضائه، لصالح الصندوق، على أن تتولى هيئة مكتب المجلس تحديد قيمة المبلغ المخصص.

ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وفق السنة المالية للدولة، على أن تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بشئونه، وتكون له الحرية الكاملة فى إدارة واستثمار أمواله على أسس اقتصادية بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى.

وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا دون مسوغ قانونى عن منح مصابى أو أسر الشهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالقانون.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض التقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادى القصبى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، ومشروعى قانونين مقدمين فى ذات الموضوع من النائبين محمود نبيه ومحمد عبدالله زين.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار