د هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعه والاصلاح الإدارى
جاء ذلك فى تصريحات للسعيد خلال جولة قامت بها، اليوم الخميس لمقر الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لتفقد نسب ومعدلات تنفيذ الإنشاءات فى العاصمة الإدارية الجديدة، وخصوصا المبانى الحكومية بالحى الحكومى وبحث خطة انتقال الوزارات إليه.
وقالت وزيرة التخطيط إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بما يضمه من مشروعات يسهم فى نقل مصر نقلة حضارية أخرى، كما يسهم بشكل أساسى فى جذب العديد من الاستثمارات وتوفير فرص العمالة، الأمر الذى يتجلى الآن من خلال العمالة التى تقوم على بناء هذا "الصرح الضخم".
وتتولى وزارة التخطيط عملية تنظيم نقل الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية بتكليف من رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل.
وحول عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية، قالت وزيرة التخطيط إن رؤية الدولة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تتجاوز حدود نقل الوزارات وبعض الأجهزة الحكومية، موضحة أن الانتقال لا يعنى فقط الانتقال المكانى، لكنه يهدف أيضا إلى تطوير عمل الجهاز الإداري للدولة وزيادة قدراته للنهوض بأعباء تنفيذ خطط التنمية المستدامة، الأمر الذى يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات حيث تضم تلك المدن المتطورة أنظمة تكنولوجية عالية توفر الخدمات بشكل أسرع وأسهل.
وأضافت أنه يتم إجراء عدد من الدراسات الخاصة بعملية الانتقال، والتى ستتم على عدة مراحل، مشيرة إلى طلب رئيس الجمهورية توفير كل الخدمات اللازمة أولا قبل عملية الانتقال حتى تتم بشكل أيسر وأسرع.
وقالت إن فكرة إنشاء المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة تأتى سعيا لتوفير حياة لائقة لكل مواطن إلى جانب التغلب على تحدى زيادة النسبة السكانية الذي يواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويقف عائقًا أمام العديد من المؤشرات، خصوصًا ما يتعلق بمؤشرات البطالة والتضخم ومعدل النمو الاقتصادى، موضحة أن التكدس السكانى الموجود فى القاهرة استوجب عملية الانتقال سواء على مستوى الحى الحكومى أو حتى للمواطنين.
ويقع الحى الحكومى، على مساحة 1133 فدانا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحى مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبانى الوزارية بإجمالى 36 مبنى يسع 29 وزارة على مساحة 153 فدانًا.
