مؤتمر قراءة فى التراث
وأسفرت جلسات المؤتمر الثمانية عن أن مفهوم التراث الإسلامى، هو مجموع الذخيرة الحضارية للأمة الإسلامية، وذاكرتها الحافظة لتطور العلوم والمعارف والمناهج والعقول والثقافة والفنون، وأن الأزهر الشريف قلعة العلم وكعبة العلماء، قد أسهم بدور بارز وعناية فائقة فعالة، فى دراسة التراث الإسلامى وتحقيقه ونقده، وذلك من خلال منهج وسطى إسلامى فى التعامل مع هذا الموروث العظيم.
كما أسفرت نتائج المؤتمر، عن أن التراث الإسلامى قابل للنقد والتنقية والدراسة والتحقيق والعناية والتدقيق، وأن هناك فارقا جوهريا بين دراسة التراث وبين تقديسه، كما أن هناك اختلافا بين نقد التراث وهدمه، وأن الالتزام بالمعايير والضوابط العلمية والمحددات المنهاجية لتفسير التراث الإسلامى وفهمه كفيل بأن ينأى بهذا التيار عن انحرافات الفكر، وشطحات التأويل سواء فى العقائد، أو الشرائع، أو الأخلاق.
وأخرج المؤتمر العديد من التوصيات، منها: إنشاء هيئة علمية رسمية من علماء الأزهر الشريف، تقوم بإعداد قاعدة بيانات بالتخصصات العلمية الدقيقة المختلفة تكون فى متناول الباحثين ووسائل التواصل الاجتماعى الحديثة، كما تقوم على رصد الشبهات المثارة حول التراث الإسلامى.
وشدد المشاركون على ضرورة عرض المناهج الدراسية بالمعاهد والكليات الشرعية فى ثوب جديد يتناسب وقضايا العصر ومستجدات الواقع، وفتح آفاق التعاون المثمر وخلق قنوات التواصل والحوار بين الباحثين فى علوم التراث المختلفة لتحقيق تكامل منشود بين دوائر التراث المتنوعة.
وأكدوا على ضرورة فتح آفاق التبادل الثقافى بين مختلف المؤسسات المعنية بالتراث الإسلامى، لضبط المعايير العلمية لقراءة التراث، والتأكيد على أهمية الإسهام لتشجيع البحث العلمى ودوره فى معالجة القضايا المعاصرة والنوازل المستجدة فى ضوء تراثنا الإسلامى.
وناشد المؤتمر مؤسسات البحث العلمى فى الداخل والخارج أن تتعامل مع التراث بموضوعية وإنصاف، وألا توضع النتائج مقدما مع طلب المقدمات لها، كما يناشد المؤتمر القائمين على المؤسسات الدينية والعلمية بضرورة بذل كل جهد ممكن، لاستعادة ما سلب ونهب من مخطوطات لا تزال حبيسة المكتبات الأوربية تمهيدا لتحقيقها.
وشددت على ضرورة التوازن الإعلامى عند طرح قضايا تتعلق بالتراث، وخاصة من المنتسبين إلى الإسلام، فلا يتأتى استدعاء من يشوه صورة الإسلام وتراثه المجيد، كما أوصت بطبع ونشر كل ما حقق من كتب التراث بالطرق العلمية فى الكليات والمعاهد الشرعية، حتى لا تبقى حبيسة الأدراج فى مكتبات الكليات.
