أموال - صورة ارشيفية
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القروض أنواع، أحدها شخصى وقرض تمويلى، وما أفتت به دار الإفتاء فى القروض، أن القرض التمويلى جائز، أما القرض الشخصى، فالأصل فيه حرمة الإقدام عليه إلا للضرورة الشرعية.
وأضاف ممدوح، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أنه إذا كان الإنسان سيتقدم للبنك، ولديه مشروع بدراسة جدول، فبناءً عليه سيعطى له البنك قرض تمويلى، فالبنك حيئذ يكون بمثابة الشريك.
