هالة السعيد وأسعد علام
يأتى ذلك بهدف لتحديد أطر التعاون المستقبلى لتعزيز الإدارة الرشيدة والحوكمة، وبرامج الإصلاح الإدارى، إلى جانب تشجيع جهود الشمول الاجتماعى وكيفية دعم استثمارات القطاع الخاص للمساهمة بخلق فرص عمل.
وأشار علام إلى الاجتماعات المكثفة التى عُقدت فى الفترة السابقة مع قيادات الوزارة لبحث ومناقشة ملف الإصلاح الإدارى وما يمكن أن يقدمه البنك الدولى فى هذا الصدد، وأثنى على مشروعات وزارة التخطيط فى هذا الاتجاه.
وأكد أن الإصلاح الإدارى خطوة ضرورية ومهمة تمهد لعملية التنمية الشاملة، مبديًا رغبته فى التعاون فى هذا الشأن من خلال عدة محاور منها تقديم دراسات وافية عن التجارب الناجحة فى مجال الإصلاح الإدارى بالدول الأخرى، وكذا التعاون فى مجال تقييم العاملين بالجهاز الإدارى، فضلًا عن تقديم مجموعة من التدريبات المتخصصة للعاملين.
وفى هذا الشأن، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه قد تم عمل دراسات مستفيضة بالتعاون مع شركة "إن آى كابيتال"، المملوكة لبنك الاستثمار القومى، وبعض الشركات الدولية، مضيفة أن وزارة التخطيط قامت بوضع برنامج للإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى، كما أنها تخطو خطوات سريعة وثابتة لتنفيذه للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة، فضلًا عن تعزيز كفاءة العاملين بالجهاز، وأن التعاون المرجو من قبل البنك الدولى يأتى فى إطار دعم تنفيذ هذا البرنامج على الوجه الأمثل.
من جانبها، أكدت تريسى لين، مديرة البرامج المالية والاقتصادية بالبنك الدولى، أن البنك يستطيع تقديم الدعم الفنى فيما يخص تلك الدراسات، فى ضوء ثلاث ركائز رئيسة تتضمن: تقديم خدمات حكومية جيدة، إلى جانب التشجيع على الشفافية ومحاربة الفساد، فضلًا عن إيجاد إدارة عامة حديثة تتميز بالكفاءة.
وأوضحت السعيد أن مجالات التعاون مع البنك الدولى كثيرة ومتعددة، وقالت إن الوزارة تعمل الآن على وضع نموذج اقتصادى مستقبلى شامل يعتمد على الإحصاءات والبيانات الخاصة بالسكان والمنشآت، بالإضافة إلى نموذج قابل للتطبيق يتمحور حول كيفية خلق فرص عمل جديدة، علاوة على المشاركة مع البنك المركزى بشأن خطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت السعيد أن الوزارة قد تتعاون مع البنك الدولى فى العمليات الجارية لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، كما يمكن أن يمتد هذا التعاون إلى مجال كفاءة الإنفاق العام، وخطط الأربع سنوات متوسطة المدى.
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد التقت بوفد البنك الدولى لبحث سبل التعاون المرتقبة بين الطرفين لدعم خطة الإصلاح الإدارى التى تنتهجها الحكومة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة، على هامش مشاركتها بالقمة العالمية للحكومات 2018 فى دورتها السادسة والتى أقيمت بإمارة دبى، بالإمارات العربية المتحدة، شهر فبراير الماضى.
