الكهرباء
وقال جمعة، فى فتوى جاءت على الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية، إن حفظ المال أحد المقاصد الشرعية المرعية التى جاء بها الشرع وتوعد من أضر بها، وسواء فى ذلك حفظ مال المسلم أو غير المسلم، ومن ثم حرم الله على المسلم التعدى على الأموال بالسرقة أو الاختلاس أو الانتهاب أو الغصب، إلخ.
وأضاف: "ما يحدث من سرقة أموال الدولة أو إعطاء رشوة للتوصل إلى أخذ مال بغير حق، أو التهرب من دفع قيمة فواتير الغاز والكهرباء لا يجوز شرعًا، يستوى فى هذا مال المسلم وغير المسلم، فقد أخرج البخارى فى (صحيحه) عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه: كان المغيرة صحب قومًا فى الجاهلية فقتلهم، وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: (أما الإِسْلاَمَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِى شَىءٍ)، وعند أبى داود: (أَمَّا الْإِسْلَام فَقَدْ قَبِلْنَا، وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ).
وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن "التحجج بأن الحكومة سلبت الأموال أو استغلت الثروات، لا يبرر استباحة الأموال بحال، فإنه إذا تحقق ذلك، فعلى المسلم سلوك الطرق المشروعة لمواجهة العدوان من التظلم أمام المحكمة أو اللجوء للتقاضى المحلى أو الدولى".
