أموال
أكدت دار الإفتاء المصرية أن من يقرض الناس أموالًا ثم يأخذها على أقساط مقابل فائدة معينة حرام شرعًا ولا يجوز.
جاء ذلك، فى ردها على سؤال لشخص يقول "أقوم بإعطاء أهل قريتى قروضًا يقومون بتسديدها على أقساط مقابل فائدة 15%، فما الحكم الشرعى لهذا العمل؟
وأشارت "الإفتاء" إلى أن هذا العمل غير جائز شرعًا، لأن كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا، لكن يمكن للسائل شراء السلع لمن يريدها، ثم يبيعها مقسَّطةً بثمن معلوم أكبر من الثمن الذى اشتراها به، فتخرج بذلك من الربا إلى المرابحة الجائزة شرعًا، لأنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
