السيسى ورئيس الوزراء ووزير المالية
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى وزير المالية، فى حضور الدكتور محمد أحمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
كما أكد الرئيس السيسى ضرورة الالتزام بالمستهدف فى المؤشرات العامة للموازنة العامة وخاصة العجز الأولى والعجز الكلى أو نسبة الدين العام للناتج المحلى.
ووجه الرئيس السيسى بضرورة الالتزام بالخطة المعروضة لتنفيذ برنامج الطروحات، وتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، والذى سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوفير تمويل إضافى للشركات والموازنة.
وصرح السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع عرض نتائج الأداء المالى لعام 2017/2018، وأهم المستهدفات المالية، وخاصة خفض عجز الموازنة الكلى إلى نحو 9.5-9.7% من الناتج المحلى مقابل 10.9% من الناتج المحلى فى العام السابق، وكذلك تحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، كما أنه من المقدر خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى ليكون 97%، بسبب جهود الضبط المالى للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافى النشاط الاقتصادى وزيادة ثقة المستثمرين.
وأكد وزير المالية أن تحسن الأداء المالى وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسن فى هيكل الإنفاق العام فى ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية.
وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية شهدت استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام الجارى 2017/2018، مما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عمرو الجارحى، عرض الجهود التى تُبذل على مختلف الأصعدة بهدف تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لافتاً إلى التحسن الملموس فى ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجارى خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة فى الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وذكر السفير بسام راضى أنه تم استعراض الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم 2018/2019، حيث أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلى، مشيراً إلى أن تقديرات الموازنة الأولية تعكس نمو سنوى للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%.
وتم كذلك خلال الاجتماع عرض خطة الحكومة خلال العامين القادمين فيما يخص برنامج الطروحات، وهو البرنامج الطموح الذى يهدف إلى طرح أكثر من 20 شركة فى البورصة بهدف توفير تمويل إضافى لتلك الشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول فى البورصة وجذب استثمارات جديدة. ويتضمن البرنامج شركات فى مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.
