التضامن: منفتحون على كل آراء تعديل قانون الطفل

قال المستشار محمد عمر القمارى، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى إن الوزارة منفتحة على كل الآراء والمقترحات لتعديل قانون الطفل، كما تحاول الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، فى إطار سعيها لتحقيق المصلحة للأطفال خاصة الذين فى نزاع مع القانون.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة لمناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية فى قانون الطفل والذى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، اليوم الأحد بحضور ممثلين عن المجلس القومى للأمومة والطفولة ووزارتى العدل والداخلية وممثلين عن وسائل الإعلام.

وأضاف القمارى، أن الوزارة لا تقف فقط عند تعديل بعض المواد التى تتعلق بالمعاملة الجنائية فى قانون الطفل، ولكن تتجاوزها إلى بحث تعديل أى مادة يرى المعنيون تعديلها وتحقق مصلحة الطفل.

ومن جانبها، أوضحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، أن الوزارة تحرص على بحث الفجوة بين النص فى قانون الطفل وتطبيقه على أرض الواقع، وتسعى إلى الاستماع إلى رؤى القائمين على التطبيق، لأنهم الأكثر قدرة على لمس هذه الفجوة.

وبدورها ، أوضحت ميرنا بو حبيب مدير برامج مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، أن الممارسة العملية كشفت الفجوة بين النص والتطبيق فى قانون الطفل، مشيرة إلى أن المكتب يتعاون مع الوزارة لتنظيم عدة فعاليات للوصول إلى أفضل مشروع لتعديل قانون الطفل.