غادة والى
ولفتت الوزيرة إلى وجود شراكة فعلية وتعاون مع المؤسسات المشاركة كما تتوجه الوزارة فى المرحلة المقبلة إلى تشجيع صناديق الاستثمار الخيرية التى تقدم تمويلا مستداما للجمعيات ومراجعة وتعديل قانون التعاونيات ليشجع على المشروعات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية استضافتها الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة السابقة، ولبنى العليان، المستثمرة السعودية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الفنار، عن دور الاستثمار الاجتماعى والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وخلال الجلسة، تم استعراض نماذج للمشروعات الاستثمارية ذات العائد الاجتماعى مثل مشروع شركة "يدوى" لصاحبها هشام الجزار لتطوير المنتجات الحرفية وتصديرها للخارج ومشروع مؤسسة "علمنى"، الذى تديره ياسمين هلال، المعنية بتدريب المدرسين وتطوير طرق التدريس، ومشروع أكاديمية "ناس"، للتدريب المهنى، لتخريج كوادر مهنية مدربة، بالإضافة الى جمعية حواء المستقبل للقروض.
كما أضافت الوزيرة أنه تم السماح للجمعيات بإنشاء أو المساهمة فى شركات بشروط معينة مع صدور لائحة قانون الجمعيات الجديد بحيث تعمل الشركات وفق القوانين المعمول بها وتحقق ربحا يسمح للجمعية بالاستدامة المالية وفيما يخص المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبى أنه مع ترحيب مصر بالتعاون مع الجميع إلا أن الظروف تقتضى منا الحظر والتدقيق والمراجعة مع كثير من الأطراف قبل الموافقة على التمويل وأنشطة المنظمات الأجنبية فى ظل ظروف المنطقة وما تعرضت له، خصوصا أن مصر بها 50 ألف جمعية تعمل بأموال وتبرعات المصريين ويمثل التمويل الأجنبى نسبة ضئيلة.
