الحج
وأكدت اللجنة العليا للحج والعمرة، برئاسة محمد شعلان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بحضور ناصر تركى نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، وممثلى القطاع السياحى أشرف شيحه، وأحمد إبراهيم، على ضرورة مراعاة الظروف، التى تمر بها الشركات، فى الوقت الحالى، بعد ضغط موسم العمرة، فى ثلاث أشهر فقط، وتحديد أعداد المعتمرين، والذى أدى إلى ارتباك رحلات العمرة فى السوق، وقد تفهمت الجهة الإدارية كافة متطلبات القطاع السياحى.
وأوضحت اللجنة، أنه تم التوصل إلى فتح النظام الإلكترونى، لتسجيل أسماء المواطنين، الراغبين فى أداء فريضة الحج، من خلال الشركات السياحية، اعتبارًا من 1 رجب، على أن تجرى القرعة فى 15 شعبان، وأن يتم فتح باب التضامن بين الشركات، من بداية فتح النظام وحتى 20 شعبان، مع وضع حد أقصى مناسب، لتسجيل العملاء على موقع منظومة الحج الموحدة، بما يراعى الحالة الاقتصادية للشركات والمواطنين.
وشددت اللجنة على فتح مسافات السكن فى الحج إلى 2500 متر، شريطة توفير باص، لنقل الحجاج من وإلى الحرم المكى لجميع الصلوات، وفى حالة زيادة المسافة عن 2500 متر، يجب تحسين البرنامج للحاج بفنادق قريبة من الحرم، وعقد اجتماع عاجل مع وزارة الداخلية، لسرعة الانتهاء من الإعدادات اللازمة، لتجهيز الموقع الإلكترونى لبوابة الحج الموحدة، لتسجيل حجاج القطاع السياحى.
وأكدت اللجنة على ضرورة سفر وفد من اللجنة العليا للحج، إلى الأراضى السعودية، فى القريب العاجل، لإنهاء الإتفاقات مع المؤسسة الأهلية، لمطوفى حجاج الدول العربية، ووضع القواعد والترتيبات اللازمة، لحماية الحاج والشركة المصرية، والاجتماع مع النقابة العامة للسيارات، ومكتب الوكلاء الموحد، فى إطار الحرص على الاستفادة من عنصر الوقت، وحتى تتمكن الشركات من العمل وفق منظومة واضحة، تستطيع من خلالها إنهاء إجراءاتها فى توقيتات مبكرة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتفاوض والتعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج، دون ضغط فى التوقيتات تؤدى إلى ارتفاع أسعار موردى الخدمة، وعقد اجتماع مع شركات الطيران الحكومية، والطيران الخاص، وكذلك الجسر العربى، لضرورة الإعلان عن الأسعار المعتمدة لخدماتهم فى وقت مبكر.
وأضافت اللجنة، إنه سيتم البدء فى إطلاق الحملة الإعلامية للحج السياحى، على أن تتولى الغرفة هذا الملف، وذلك فى ظل الجهود المبذولة، لتوضيح الخدمات المميزة المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال شركات السياحية، بالإضافة إلى توعية المواطنين للجوء مباشرةً إلى الشركات، والإبتعاد عن السماسرة والوسطاء، وكذلك سيتم التنسيق مع كبار العلماء الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، لعمل برامج توعيه للمواطنين بمناسك الحج.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم وضع آلية للشركات السياحية، التى ستقوم بتنظيم برامج حج للهيئات والنقابات، على أن تكون كافة الإجراءات تحت مظلة اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للحج، للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للحاج، بما يليق بالمستوى المتميز للحج السياحى، ولتلافى ما حدث العام الماضى.
ووعدت اللجنة العليا، بالنظر فى ضريبة القيمة المضافة، وزيادة رسوم البلدية تكلفة الكهرباء، والعمالة بالمملكة العربية السعودية، وما سينتج عنها ارتفاع فى قيم خدمات الحج، وسيتم مراعاتها بعين الاعتبار، عند عرض أسعار البرامج على الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وأسوةً بالجهات الأخرى المنظمة للحج فى مصر، التى أعلنت عن أسعارها، وذلك بما يضمن الحفاظ على مصالح الشركات والحجاج، وأنه تم مناقشة إمكانية زيادة الطاقة الناقلة لحجاج البر، عن طريق فتح طاقة نقالة، إضافية من خلال الشركات الوطنية ذات الكيانات الكبيرة، تفاديًا لأى عقبات تحدث أثناء سفر وعودة حجاج البرى.
