البث المباشر الراديو 9090
خدمات أوبر وكريم فى مصر
أكد أعضاء مجلس النواب، أن أوبر وكريم مشاريع عظيمة وفرت الكثير من فرص العمل للشباب، موضحين أن البرلمان عازم على إيجاد آليات للخروج من الأزمة الحالية، وخصوصًا بعد حكم القضاء بقبول دعوى وقف عمل الشركتين.

وأوضح النواب أنهم فى انتظار وصول مشروع الحكومة للنقل البرى رسميًا للبرلمان وذلك للبدء فى مناقشة المشروع وإقراره فى أسرع وقت ممكن حتى يتثنى للآلاف من الشباب من تأدية عملهم وفقًا للقانون.

من جانبه قال النائب أحمد رفعت، إن محكمة القضاء الإدارى حكمت بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما لتشغيل السيارات، نظرًا لكونهم خالفوا قانون المرور، حيث تنقل الشركتان الركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات الملاكى المستخدمة، كما أن عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقين.

وأكد رفعت أن البرلمان سيبحث تقنين الشركتين عن طريق مناقشة مشروع القانون الخاص بهم والذى وافق عليه مجلس الوزراء، حيث ينظم القانون خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات (gps) ويلزم شركات النقل الخاص بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وأردف أن مشروع القانون ينص على إصدار وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قرارًا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل.

وأشار النائب أحمد رفعت إلى أن القانون يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها وبعد الحصول على تصريح التشغيل، لذا سيبدأ البرلمان فور تسلم مشروع القانون في مناقشته وسرعة إقراره.

وقال النائب شرعى صالح، عضو اللجنة التشريعية، إن القانون سيتم إحالته للجنة بمجرد وصوله البرلمان وستبدأ فور تسلمه عقد مجموعة من الاجتماعات المتواصلة للنظر فى القانون وسرعة كتابة التقرير الخاص به لرفعه للأمانة العامة للمجلس لطرحه بالجلسة العامة لإقراره.

وأضاف صالح، أنه من المحتمل أن يتم دعوة مسؤولى الشركتين "أوبر وكريم" داخل البرلمان للإستماع لرؤاهم ومقترحاتهم الخاصة بالقانون وذلك حرصًا من المجلس لإخراج قانون جيد يحفظ هيبة الدولة ويقنن الأمور وفق الإطار القانونى العام لها.

وكانت حكومة المهندس شريف إسماعيل أعلنت الساعات القليلة الماضية إرسال مشروع قانون النقل البرى لمجلس النواب، بعد إرسال موافقة مجلس الدولة عليه.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز