البث المباشر الراديو 9090
جرائم أردوغان فى عفرين
"الاحتلال التركى لمدينة عفرين السورية، وما نجم عنه من انتهاكات بحق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة، هو جريمة ضد الإنسانية يجرمها القانون الدولى، ويعرض أردوغان للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية".

هذا ما أكده أساتذة القانون الدولى لـ"مبتدا" خلال تصريحاتهم حول الوضع القانونى لما يجرى هناك.

قال الدكتور صلاح الطحاوى، أستاذ القانون الدولى إن قيام تركيا بقيادة أردوغان باحتلال عفرين يخالف ميثاق الأمم المتحدة، الذى وقعت عليه تركيا وسوريا من بين 193 دولة على مستوى العالم، وقد حذر الميثاق من احتلال دول الغير، خاصة أن سوريا ذات سيادة وأن ما فعلته تركيا يعكر صفو السلام الدولى.

وأوضح أنه يحق لسوريا أن تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة، وذلك طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، نظرًا لما ترتكبه تركيا من جرائم تهدد السلم والأمن الدولى، حيث تسببت فى نزوح أهالى البلد والإبادة نتيجة ذلك الاحتلال.

وأضاف الطحاوى أن على منظمات المجتمع المدنى توثيق ما ترتكبه تركيا وكذلك لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تمهيدًا لمحاكمة أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية.

أما الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى وعميد كلية حقوق الزقازيق الأسبق، فيرى أنه مما لا شك فيه أن الاعتداء على دولة ذات سيادة، وانتهاك أراضيها، يعد من الجرائم الدولية سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الأشخاص والقادة.

وأضاف حلمى أن القانون الدولى يجبر الدول على احترام الحدود ولا يحق لدولة التدخل فى شئون أخرى بأى طريقة، وأن المجتمع الدولى يسعى لتحقيق السلم والأمن، كما أن القانون الدولى الجنائى يجرم ويحاسب الأفراد أيًا كانت مواقعهم.

وأكد حلمى أن ما ترتكبه تركيا يعد جرائم إبادة ضد أهل عفرين، وهى جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ومن يساهم فيها لا بد أن يحاسب، فتلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وتستمر الاتهامات فيها حتى يتم القبض على مرتكبها ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويحق لسوريا استخدام القوة كدفاع شرعى لمن يعتدى على أراضيها.

وطالب حلمى سوريا باللجوء إلى مجلس الأمن لوقف انتهاك تركيا لأراضيها ومخالفتها للقانون الدولى، لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها أمام المحاكم الجنائية الدولية.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً