البث المباشر الراديو 9090
سامح شكرى يشارك بمنتدى الأعمال الهندى- المصرى
استعرض سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الخميس، مختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادى والفرص الاستثمارية فى مصر، خلال مشاركته فى منتدى الأعمال الهندى - المصرى الذى ينظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندى بالتعاون مع المكتب التجارى المصرى فى نيودلهى.

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم الخارجية، إن وزير الخارجية استهل كلمته بالإشارة إلى الهند باعتبارها نموذجًا حضاريًا يحتذى به فى التعايش بين مختلف الثقافات، وهو ما ينطبق على مصر بحضارتها وتاريخها العريق ودورها الهام الذى تلعبه فى العالم اليوم، مؤكدًا متانة العلاقات التاريخية بين مصر والهند، والحرص على تطويرها فى كافة المجالات من أجل تحقيق التنمية والرخاء لشعبى البلدين.

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية أشار إلى وجود فرصة لتوسيع وتنويع التعاون الاقتصادى بين البلدين، وخلق قاعدة استثمارية وتجارية كبيرة اعتمادًا على المزايا النسبية التى يتمتع بها البلدان، مؤكدًا على أن الاقتصاد المصرى قد تعافى فى أعقاب الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الأعوام الماضية، بفضل السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجريئة التى قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الرئيسية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، وما استند إليه برنامج الإصلاح الاقتصادى من محددات تقوم على زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وخلق وظائف عمل وزيادة الصادرات وتنظيم بيئة الأعمال، بجانب استعادة التوازن الاقتصادى وتعميق الإصلاحات الهيكلية مع مراعاة البعد الاجتماعى لعملية الإصلاح.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكرى أكد دعم المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، خاصة فى ظل المؤشرات القوية على استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته، والتى تتمثل فى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، ونجاح التحول نحو نظام سعر الصرف المعوم أو الحر، وتحسن مستوى توفير الطاقة من مصادرها المختلفة، وبدء استعادة التوازن المالى، بالإضافة إلى الثقة المتزايدة فى بيئة الأعمال فى مصر.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الحالية للاقتصاد المصرى، كشف شكرى عن زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى إلى 4.2% فى السنة المالية 2016/2017 مقارنة بـنسبة نمو بلغت 3.8% فى 2015/2016، كما ارتفع إحتياطى العملة الصعبة لدى البنك المركزى إلى 36.7 مليار دولار أمريكى بنهاية أكتوبر 2017 مقارنة بإحتياطى بلغ 12.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، بالإضافة إلى زيادة معدل الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 7.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2016/2017، والذى من المتوقع أن يصل إلى 10 مليار دولار بنهاية 2017/2018.

واستعرض الوزير شكرى النجاحات الاقتصادية الكبيرة فى قطاع الغاز الطبيعى، حيث أشار إلى بدء الإنتاج من حقل "ظهر"، وسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية 2018، كما استعرض الفرص الاستثمارية التى تمنحها المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس.

ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن وزير الخارجية أوضح عددًا من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة أيضًا لتحسين بيئة الأعمال فى مصر، وتشمل سن قانون الاستثمار الموحد، وإنشاء مراكز جديدة لخدمة المستثمرين فى المحافظات، ووضع خريطة للفرص الاستثمارية الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير قواعد ضريبية جديدة لمحاسبة الشركات المتوسطة والصغيرة.

وفى نهاية كلمته، أكد الوزير شكرى حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى مع الهند فى كافة المجالات، مستعرضًا بيانات التجارة والاستثمار بين البلدين، فضلًا عن آفاق تطوير التعاون الاقتصادى خاصة فى إطار المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، مشيًرا إلى الفرص التى تتيحها مصر باعتبارها بوابة الهند نحو إفريقيا.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وزير الخارجية ورؤساء الشركات وممثلى القطاع الخاص الهندى، أجاب فيه وزير الخارجية عن استفسارات المستثمرين الهنود، سواء فيما يتعلق بمناخ الاستثمار أو الأوضاع السياسية فى مصر والمنطقة بشكل عام.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز