مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف
ونجحت الدبلوماسية المصرية فى إقناع المكسيك، بالعمل سويًا من أجل توجيه رسالة قوية موحدة من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما تبنت أكثر من 60 دولة من مناطق جغرافية مختلفة للقرار المصرى مما يعكس الدعم الواسع له.
وذكر السفير علاء يوسف المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، أن القرار المصرى يدين الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأثرها على التمتع بحقوق الانسان، كما يؤكد على مسئولية الدولة الأصيلة فى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويشدد على أهمية الوقف الفورى لكافة أشكال الدعم المقدمة إلى الإرهابيين، والجماعات الإرهابية، بما فى ذلك توفير المنابر الإعلامية التى تتبنى خطاب الكراهية.
وتابع السفير أن القرار المصرى يؤكد أهمية التعاون الدولى من أجل اقتلاع ظاهرة الإرهاب من جذورها، ويعرب عن تضامنه مع ضحايا الارهاب وأسرهم، وأهمية تلبية احتياجاتهم وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، بالإضافة إلى تضامنه مع جهود مكافحة الإرهاب.
وأكد "يوسف" أن اعتماد القرار المصرى يأتى فى إطار الأولوية التى توليها الحكومة المصرية لجهود مكافحة الإرهاب، كضمانة وحق للتمتع بحقوق الإنسان.
