الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم، اليوم، إلغاء حكم تغريم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأحمد نظيف، وحبيب العادلى، 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات خلال أحداث يناير 2011.
وألزمت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، فى وقت سابق، كلاً من مبارك ونظيف والعادلى، بسداد من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار اللاحقة بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال أحداث يناير. والزم الحكم حبيب العادلى بسداد 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.
