مدرسة - أرشيفية
وقالت مصادر داخل الوزارة إنه سيتم تحصيل ما يقرب من مليار جنيه من أنشطة تلك المدارس، مع فرض العقوبات القانونية على المدارس غير الملتزمة بالسداد.
وبدأت المالية خلال الأيام الماضية تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للمدارس، وبتقسيم أعداد المدارس الموجودة فى نطاق المأمورية الضريبية وإرسال مأمورى ضرائب لبحث إجراءات تحصيل الضرائب الجديدة.
وتعتبر تلك الإجراءات هى الأولى منذ التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة الدمغة التى تمت فى عام 2006، حيث سيتم تحصيل ضريبة الدمغة على عدد كبير من الأمور المتعلقة بالنشاط المدرسى منها تحصيل ضريبة على إعلانات المدارس على الأتوبيسات أو بأى وسيلة إعلانية، بما فيها اعلانات "الأوت دور" واجتماعات أولياء الأمور والرسوم المدرسية واشتراكات الطلاب فى الأتوبيسات ورسوم حصص التقوية التابعة للمدرسة والأنشطة المدرسية.
كما أكدت الوزارة أن هناك حملات مستمرة ستبدأ النزول إلى مراكز الدروس الخصوصية لحصرها وإغلاق المخالف منها وإلزام الملتزم بتقديم خريطة أسعار عن المواد والأسعار وعدد الطلبة فى الكورس الواحد.
كما ستم عمل التحريات التى تستهدف حصر أرباح المدرسين الخصوصيين الذين يقومون باعطاء دروس فى المنازل، والتى تمثل قدرا كبيرا من أرباح المدرسين.
ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لدعم الموازنة العامة، من خلال إطار خطة التنمة الشاملة والإصلاح الاقتصادى، التى تتبعها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
