وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم
وقال وزير العدل، فى كلمته بمؤتمر "جذب رأس المال المحلى والدولى فى ظل قانون الاستثمار الجديد" إن حماية ودعم الاستثمار لا يكون إلا من خلال ضمانات قضائية محددة، واستراتيجية واضحة للدولة لدعم مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر واجهت خلال 25 يناير و30 يونيو تحديات جسام فى مختلف المناحى والأصعدة، وفى مقدمتها النواحى الاقتصادية.
وأضاف أن الارتقاء بالواقع المصرى، وتجاوز التحديات الأمنية التى أعقبت ثورتين شعبيتين، كانا دافعا أمام الحكومية لوضع رؤية استراتيجية للتنمية والتطوير والمتمثلة فى رؤية "2030" مستهدفة أن يقوم الاقتصاد المصرى على المعرفة الحديثة والتنافسية والانضباط ومعايير اقتصاد السوق العالمية وتحقيق النمو الاحتوائى.
وأوضح أن مصر فى الآونة الأخيرة وضعت نظاما مؤسسيا لجذب رؤوس الأموال والاستثمار، من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وفى المقدمة من تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس.
وشدد وزير العدل، على أن أحد أهم أعمدة البيئة الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال، توفير الضمانات والبنيان القانونى والقضائى الشامل، مؤكدا أن المستثمر يضع فى حسبانه حينما يقدم على خطوة الاستثمار، الضمانات القانونية والقوانين المنظمة لقطاع الاستثمار، والإعفاءات التى يقدمها القانون.
وأشار فى هذا الصدد إلى أن مصر سارعت إلى إصدار قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمار الداخلى، للنهوض بالاقتصاد المصرى، فضلا عن عملية مراجعة القوانين ذات الصلة والارتباط، مثل قانونى الضرائب والإفلاس.
ونوه بأن القضاء المستقل يعزز الاستثمار ويقوى البيئة المحيطة به، حيث لم يعد دور القضاء منحصرا فى البت فى المنازعات بين الأفراد فقط، وإنما امتد إلى الفصل فى المنازعات الاقتصادية التى تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات، لافتا إلى أن مصر فطنت إلى أهمية إنشاء قضاء متخصص لحماية الاستثمار والاقتصاد، فأنشأت المحاكم الاقتصادية عام 2008 للفصل فى المنازعات الاقتصادية.
ولفت الوزير، إلى أن قضاة مصر يجب عليهم أن يلموا ويستوعبوا بفهم دقيق، المتغيرات الاقتصادية والقوانين المتعلقة بها، حتى يتمكنوا من الفصل فى المنازعات الاقتصادية على نحو ناجز.
