مجلس النواب
وينص التعديل على الاكتفاء، بأن يقدم الممول الإقرار الضريبى دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة 60 يومًا التالية، لانتهاء أجل الإقرار، على ألا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به، وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات، لمجرد الالتزام الشكلى بتقديم الإقرار فى الميعاد.
كما ينص على أن تكون الأولوية فى الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع، والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتى مقابل التأخير فى المرتبة الأخيرة، تيسيرًا على المدينين وتشجيعًا لهم على سرعة سداد الضريبة.
جاء ذلك فى ضوء ما كشفه التطبيق العملى لنص تلك المادة، والذى كان من شأنه جعل العبء الضريبى على الممول كبيرًا، والتسبب فى تقاعس البعض عن أداء الديون الضريبية.
