هالة السعيد
جاء ذلك، خلال إلقاء بيانها أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2018/2019.
وأضافت الوزيرة أنه تم توجيه 58 مليار جنيه للوفاء بالاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم، لافتة إلى أن هناك خطة تم وضعها للنهوض بمعدل النمو الاقتصادى ليصل فى السنة الأولى من خطة التنمية إلى 5.8% إلى أن يصل إلى 8% تدريجيًا، كما سيتم توفير 942 مليار جنيه يتم توزيعها بين الخدمات.
وأشارت إلى أن الخطة تضمنت مراعاة زيادة حجم الأعمال من 62 مليار جنيه إلى 125 مليار جنيه، لافتة إلى أن البرامج القطاعية المستهدفة فى خطة العام الأول تتضمن تحقيق معدلات نمو فى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، تتجاوز 11% فى مشروعات البناء، وتصل فى مجال التنمية الزراعية إلى 10.5 مليون فدان منزرع عام 2018، 2019، وكذلك التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الاستراتيجية، وترشيد الاستهلاك المياه من خلال عديد من المشروعات.
