رئيس الوزراء
وفى بداية كلمته، قدم المهندس شريف إسماعيل، العزاء لأسر شهداء القوات المسلحة، الذين تصدوا للهجوم الغادر بوسط سيناء.
وأكد شريف، فى كلمته، أن العملية الشاملة سيناء 2018 كشفت عن المعدن الحقيقى للشعب المصرى وأشار الى أن المحاولات الإرهابية تجاه الدولة المصرية والتى كانت محطتها الأخيرة أمس بسيناء، ما هى إلا محاولات يائسة بعد إفشال مخططاتهم طوال الفترة الماضية بفضل عزيمة أبطال القوات المسلحة والشرطة التى تقود حربا ضد الإرهاب فى إطار عمليتها الشاملة والتى كشفت عن المعدن الأصيل للشعب المصرى الذى يقف خلف قياداته وشرطته والقوات المسلحة لمواجهة الإرهاب.
جاء ذلك بيانه أمام مجلس النواب، لإعلان حالة الطوارئ، مؤكدا على أن مصر شهدت حدثا هاما فى الفترة الماضية، بإجراء الانتخابات الرئاسية، والتى نجحت فيها القوات المسلحة والشرطة فى توفير مناخ ديمقراطى وأمن أتاح مشاركة كبيرة من أبناء الشعب فى مشهد ديمقراطي، والذين عملوا على استكمال مسيرة التنمية ومواجهة الإرهاب، موجها التهنئة للرئيس بمناسبة تجديد الثقة له لمرحلة جديد ولاستكمال حكاية وطن .
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للإرهاب والذى حظى بالموافقة من الأعضاء، مؤكدا على أن الجهود لم تؤتى الثمار إلا بتزامن الجهود الأمنية مع التنمية الشاملة، وهو الأمر الذى على أساسه تم إطلاق برنامج وطنى لتنمية سيناء بدعم أولى 275مليار جنية على مدار أربع سنوات، ما بين دعم صناديق التنمية العربية ودعم الدولة.
وأكد رئيس الوزراء، أنه استكمالا لاقتلاع جذور الإرهاب أن مجلس الوزراء بكامل هيئته قد وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 647 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 المشار إليه فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح أمس السبت، مؤكدا أن الحكومة تجدد إلتزامها على عدم استخدام التدابير الإستثنائية إلا فى أضيق الحدود.
فى السياق ذاته، أكد إسماعيل، أنه كتب لمصر على مدار التاريخ أن تكون حائط الصد ضد أى محاولات للتخريب أو الفتنة، وهى الآن تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وعلى المجتمع الدولى أن يبدأ فى اتخاذ قرارات تجاه من يدعم الإرهاب،وتخصص منظمات حقوق الإنسان جزء من جهودها لمحاربة الإرهاب .
وبشأن العلاقة بين البرلمان والحكومة قال إسماعيل: "خلال العمل المتواصل على مدار أكثر من عامين مع البرلمان وجدنا كل مساندة بحس وطنى خالص وتجرد حقيقى وأتطلع لاستمرار هذا الدعم"، مشيرا إلى أن التاريخ سيسجل لرئيس المجلس والأعضاء أنهم لم يسعوا إلى تحقيق شعبية وغلبوا مصلحة الوطن العليا، موجها الإحترام والتقدير للأعضاء متمنيا استمرار العمل بين الحكومة والبرلمان لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصاد.
وتنص المادة 154 من الدستور المصرى: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه".
وعقب انتهاء إسماعيل من كلمته، أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أنه طبقا للمادة 132 من اللائحة الداخلية ستنعقد اللجنة العامة لدراسة بيان رئيس الوزراء بشأن مد حالة الطوارئ ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد فى الساعة الثالثة عصرا فى اليوم نفسه.
