لجنة الإدارة المحلية والمقترحات والشكاوى بمجلس النواب أرشيفية
ويشترط بالقانون السير وفق الضوابط والإجراءات والمناقشات التى تمت فى اللجنة طوال الفترة الماضية بعد رفض القانون المقدم من الحكومة لتعديل المحال العامة.
جاء ذلك فى إجتماعها اليوم الأحد، حيث أكد رئيس اللجنة، أحمد السجينى، أنهم أجروا حوار موسع بشأن مشروع قانون المحال العامة، الذى أحيل إليها من الحكومة، وتمت دراستها من قبل الأعضاء والحكومة معا، إلا أنه لم يتوافق عليه أحد بما فيه ممثلى الحكومة من الوزارات المختلفة، الأمر الذى دفعهم للتناقش حول ضرورة صياغة مشروع قانون موحد لجميع المحالات.
وأكد السجينى أن التوافق على صياغة هذا القانون، تم بالتنسيق مع كافة ممثلى الحكومة وأعضاء اللجنة، حيث يتم صياغة مشروع قانون موحد للمحال، ومن ثم إلغاء قانون رقم 371لسنة76 المحال العامة و376لسنة 76 بشأن الملاهى، و353لسنة 54بشأن المحال التجارية، و33لسنة 57 بشأن الباعة الجائلين، و140 لسنة 56 بشأن إشغال الطرق العامة، مؤكدا على أن القانون الموحد سيكون أشمل وأعم قائم على فلسفة التبسيط ثم التبسيط ثم التبسيط، ومن ثم تغليظ العقوبة.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن هدف اللجنة تقديم خدمة للمواطن تتمثل فى تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص، ومن ثم تغليظ العقوبة على المخالفين، قائلا:" هدفنا قانون يرضى الوطن وربنا ويبسط الإجراءات فى إصدار التراخيص".
