عبد المنعم البنا وزير الزراعة
وأصدر البنا القرار الوزارى رقم 460 لسنة 2018، بتعديل القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016 والمعدل بعض مواده بالقرار الوزارى رقم 1919 لسنة 2016، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة من الحظر بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتعديلاته على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما فى حكمها.
وضمن المشروعات التى شملها القرار مشروع إنتاج البيو جاز كمصدر للطاقة من المخلفات الزراعية والحيوانية وذلك على ضوء الاشتراطات والمساحات الواردة من معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، محدداً به المساحة طبقاً للطاقة الإنتاجية وموافقة جهاز شئون البيئة والصحة الوقائية بالمحافظة، ولجنة أو إدارة الاستثمار، والمحافظ، مع تعهد مقدم الطلب بإعادة الأرض لحالتها الزراعية فى حال توقف المشروع، لافتاً الى أنه لا يجوز تعديله لنشاط آخر على أن يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات.
واشتمل القرار على إنشاء مجففات الأذرة الشامية التى تقيمها الشركات بشرط عدم إقامة أكثر من مشروع واحد بدائرة المحافظة، على ألا تزيد المساحة عن 12600 م 2، وأن يكون المشروع على طريق عام رئيسى، على أن يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات، وفى حال توقف المشروع لمدة عامين يتم إلغاء الترخيص وتعود الأرض لحالتها الزراعية ولا يجوز تغيير النشاط إلى نشاط آخر.
وبحسب القرار أيضاً فتعتبر وحدات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية أو الرياح إذا كانت بغرض خدمة المشروعات المرخص بها لخدمة الإنتاج الزراعى والحيوانى من مكونات المشروع ذاته، ولا يستوجب الموافقة عليها إعادة تقدير ثمن الأرض، ويعتبر الترخيص لاغياً إذا ثبت أنه تصرف فى وحدات إنتاج الطاقة أو الطاقة المنتجة منها لغير الغرض المرخصة من أجله وهو خدمة ذات المشروع دون غيره.
