مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون تعديل أحكام قانون حماية المستهلك فى مجموعه، وتأجيل الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب القانونى.
وقال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية فى الجلسة العامة، إن مشروع القانون يستهدف ضمان سلامة المستهلك وصحته والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن الخدمات والسلع التى يحصل عليها.
وأشار إلى أنه تمت زيادة الحد الأقصى للغرامات من 100 ألف إلى مليون جنيه، والوصول إلى الحبس فى القضايا التى تضر المواطنين.
وأضاف أن الإعلان عن العقارات وفقا للقانون تتم بناء على الحصول على التراخيص، ومشروع القانون يقضى على الإعلانات المضللة.