خالد عبد العزيز
جاء ذلك على خلفية تداول العديد من المستندات التى تؤكد أن هناك مخالفات فى تقلد وزير الشباب والرياضة الحالى لمنصبه.
وأوضح النويشى فى طلبه، أن ھناك عددًا من المستندات التى تثبت أن وزير الشباب والرياضة الحالى تقلد منصبه منذ 2015، بما يخالف نصوص وضوابط 4 قرارات جمهورية سابقة وهى 425 و426 لسنة 2005، و179 و180 لسنة 2012، وهذا يعنى أن منصبه غير قانونى وجميع قراراته غير ملزمة.
وكشف عضو مجلس النواب عن تولى الوزير الحالى حقيبتين وزاريتين معًا وهما "وزير الدولة لشئون الشباب"، و"وزير الدولة لشئون الرياضة"، مشددًا على ضرورة دراسة المستندات والوثائق بشكل دقيق من قبل البرلمان، للوقوف على أبعاد وملابسات وحقائق ذلك الأمر.
ومن جانبه قال النائب إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب، إنه سوف يتقدم صباح الثلاثاء بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوضع القانونى لوزير الشباب والرياضة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لم يتم وضع هذه القضية فى الاعتبار، خاصة عند تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفًا فى تصريح لـ"مبتدا"، أنه لابد للحكومة أن تقوم بتصحيح الوضع القانونى للوزير، خاصةً أن شغله للمنصب حاليًا يشوبه عدم الدستورية، حيث لا يوجد ديوان بمسمى "وزارة الشباب والرياضة"، فقد كانت وزارتين مستقلتين .
