مجلس النواب
يأتى ذلك لمناقشة طلب إحاطة، وبيان عاجل تقدم به النائب عبدالحميد كمال لإيجاد حل لمشكلات المصانع المتعثرة بالسويس، وحماية العمال وصرف مستحقاتهم المتأخرة، والتى تسبب مشكلات اجتماعية وأسرية ضخمة لآلاف العمال وأسرهم.
وتمت أمس مناقشة لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة والبيان العاجل، بمجلس النواب بحضور ممثلى وزارة القوى العاملة، إذ تم تحديد جلسة أخرى فى أسرع وقت لاستكمال المناقشة بحضور الوزراء.
وطالب النائب خلال الجلسة ضرورة وضع حل نهائى لمشكلات الشركات المتعثرة وعلاقات العمل التى أدت إلى زيادة وارتفاع نسب البطالة، وأدت إلى أوضاع اجتماعية سيئة جدًا بالسويس، فضلًا عن ارتفاع نسب الطلاق وحدوث مشكلات إنسانية للآلاف من أسر العمال.
وأضاف النائب "أولًا: تعانى 7 شركات من تعثر مالى وإدارى وهى "مصر إيران للغزل والنسيج"، رأس مال مشترك - حكومة 60% - 40% للجانب الإيرانى، شركة خيوط الملابس "تراست" - "قطاع خاص"، شركة تراست النسيجية - "قطاع خاص"، الزيوت المتكاملة – "قطاع خاص"، نيس برتش للكيماويات – "قطاع خاص"، الهندية للكيماويات – "قطاع خاص"، السويس لمهمات السلامة "السفتى" قطاع مشترك 30% وزارة البترول".
ثانيا: الشركات المتعثرة جزئيًا وهى شركتا "النصر للأسمدة والصناعات الكيميائية "قطاع أعمال"، وتعتبر رائدة صناعة الأسمدة وتتعرض للخسائر بسبب الفساد وسوء الإدارة ورغم امتلاكها ظهيرا من الأراضى وبها جميع المرافق ومدينة سكنية وموقعا ممتازا، وقام بزيارتها 4 وزراء "محمود محيى الدين 2004 – سامح فهمى 2005– أشرف سلمان 2014"، وأخيرًا وزير قطاع الأعمال الحالى 2016 وجميعهم وعد بالتطوير، لكنها لا تزال تعانى الخسائر وطاقتها معطلة.
ثالثا: الشركات التى تحتاج إلى تطوير ومنها "النقل المباشر "قطاع أعمال" وتحتاج لحل مشاكلها المالية ومراجعة سياستها، بالإضافة إلى شركات تعانى مشاكل إدارية وفصلا تعسفيا للعمال وأخرى تم قطع الغاز عنها وتهديد وتشريد العمال بالتسريح منها "كوين سيرفس بميناء السخنة – ماجستيك 2 – العالمية للسيراميك – افكوا".
وأضاف النائب أنه رغم صدور قرار من رئيس الوزراء فى 27 يونية 2016 لوزيرة الاستثمار فى ذلك الوقت لحل مشاكل شركات السويس بعد أن تقدم بمذكرة إلى رئيس الحكومة فى منتصف شهر يونيو فى نفس العام فإن الوضع لا يزال سيئًا على أرض الواقع، فيما انضمت كيانات أخرى إلى الشركات المتعثرة، ولا يزال الوضع العمالى غير مستقر، ويعتبر هذا الوضع طاردا للاستثمار ويمثل توترًا على الاقتصاد الوطنى.
كان مركز معلومات رئاسة الوزراء، قد كشف فى أحدث إحصائياته عن ارتفاع نسب البطالة فى السويس، وهو ما يؤكد وجود أوضاع اجتماعية وإنسانية غير مستقرة.
