سحر نصر فى البرلمان
وأعربت نصر عن سعادتها باستضافة مصر لأول مرة هذا المؤتمر الإقليمى المهم، وأكدت أن تنظيم مصر لهذا الحدث يأتى انعكاسا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى استمرار الحكومة فى عملية الإصلاح للوصول بمصر لمكانتها الطبيعية كواحدة من أهم مقاصد الاستثمار فى العالم.
وقالت الوزيرة إن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات فى القطاعات المشغلة للعمالة وتتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، لا سيما فى المناطق الأكثر احتياجا مثل الصعيد وسيناء، وأهم الأمثلة على ذلك هو الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص فى تنمية قطاع الطاقة خاصة الطاقة المتجددة.
وأضافت أن الحكومة تقوم بتسويق فرص الاستثمار بمصر اعتمادًا على كون مصر سوق كبيرة بها 100 مليون مستهلك، بالإضافة لكونها مدخل لقارة إفريقيا، لا سيما أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى إنها عند توليها لحقيبة وزارة الاستثمار، كان همها الأكبر هو حل مشاكل رجال الأعمال مع البيروقراطية وبعض التشريعات والصعوبات الاقتصادية، وبسبب برنامج الإصلاح الاقتصادى نجحت الدولة فى حل من الكثير من هذه المشاكل، بداية من توفير النقد الأجنبى وتسهيل الوصول للتمويل والأراضى وتقديم خدمات استثمارية متكاملة عبر مراكز خدمات المستثمرين.
وتابعت الوزيرة أن الوضع تغير الآن وأصبح عمل الوزارة الرئيسى هو لقاء العديد من المستثمرين الراغبين فى استغلال الفرص الاستثمارية بمصر.
وأشارت نصر إلى أن معظم الاستثمارات القادمة إلى مصر تأتى من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والدول العربية، وقد وضعت الحكومة استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات من شرق أسيا، لا سيما الصين، التى بدأت بالفعل بالاستثمار فى محور قناة السويس بشكل واضح، إلى جانب تنمية مصادر الاستثمار الأجنبى التقليدية.
وبشأن أهم القطاعات القائدة للنمو فى مصر، قالت الوزيرة إن مصر تشهد طفرة واضحة فى قطاع العقارات، وهو قطاع يدعم ويغذى العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وقد أنشأت الحكومة خلال بضع سنوات العديد من المدن والمناطق الصناعية والاستثمارية، وقدمت الحكومة العديد من التسهيلات لهذا القطاع الضامن لاستدامة النمو والتنمية، كما أنه يحقق هدف الحكومة بإعادة رسم خريطة التنمية خارج وادى النيل والدلتا.
وأضافت أن مصر لديها مزايا تنافسية فى توفر الأراضى المرفقة والعمالة والتسهيلات الضريبية وغير الضريبية، والأن نجد شركات عالمية توسع اعمالها فى مصر، ونجحت الحكومة فى توطين صناعات ومنتجات اعتاد المصريون على استيرادها.
وأشارت نصر أيضا إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالمنشأت الصغيرة ورواد الأعمال، ليس فقط كبار المستثمرين المحليين والأجانب، وسيوفر سجل الضمانات المنقولة وقانون الشركات الجديد واستراتيجية الشموب المالى فرص التمويل ودخول السوق لصغار المستثمرين، لا سيما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هى الأعلى نموًا والأكثر تشغيلا للعمالة.
ولفتت وزيرة الاستثمار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم وملتزم لأقصى حد بالإصلاح الاقتصادى، ويهتم بالأساس بتحويل خطط الإصلاح لثمار ملموسة للمواطنين، والحكومة مستمرة فى برنامج الشمول المالى ليستفيد كل المواطنين من عملية الإصلاح والحفاظ على استدامة النمو، فيما قامت إدارة المؤتمر بتكريم الدكتورة سحر نصر، على جهودها فى دعم بيئة الاستثمار.
