طارق قابيل
وأضاف: "أن تشجيع الشباب ورواد الأعمال على بدء المشروعات الناشئة وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى يعتبر محورا أساسيا من محاور استراتيجية الحكومة لتخفيض معدلات البطالة بين الشباب وتطبيق أعلى معايير الكفاءة للعامل المصرى".
جاء ذلك فى كلمة وزير التجارة التى ألقتها نيابة عنه رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة التجارة الدكتورة شيرين الصباغ خلال فعاليات مؤتمر المائدة المستديرة الذى نظمته شركة (أوكسفورد بيزنس جروب) للاحتفال بالذكرى الـ15 لبدء نشاط المجموعة فى مصر والذى عقد بعنوان (بداية من عقد التأسيس وصولا إلى مشروع قناة السويس الجديدة..15 عاما من البحوث حول إمكانيات مصر الاقتصادية)، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين.
وأضاف قابيل: "أن الحكومة تولى خلال المرحلة الحالية أهمية قصوى لمشروعات البنية التحتية باعتبارها محورا فاعلا؛ لخلق فرص العمل وتوفير سبل العيش الملائمة للشعب المصرى إلى جانب تلبية احتياجات الصناعة الوطنية المتزايدة من الطاقة".
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سعى منذ توليه الرئاسة إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادى من خلال تحسين بيئة الأعمال لتكون جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن (رؤية مصر 2030) تستهدف تحقيق التنمية المستدامة عن طريق حث القطاع الخاص على زيادة مساهمته فى التنمية الاقتصادية فى مصر وبما يسهم فى تحقيق الرفاهية للشعب المصرى.
ولفت إلى أن هذه الجهود أسفرت عن عدة نتائج إيجابية حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى نحو 4.2%، كما انخفض عجز الميزان التجارى بمعدل 25% خلال العام الماضى.
وتابع: "أن الحكومة سعت لتحسين مناخ الأعمال فى مصر من خلال تعديل منظومة التشريعات القانونية الخاصة بالأعمال والتى تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد والذى لعب دورا محوريا فى تشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم فى مصر، وإرساء العديد من الضمانات للتأكيد على المساواة فى التعامل مع المستثمرين المصريين والأجانب وتسهيل تحويل الأرباح للخارج".
ونوه قابيل بأن الحكومة نجحت أيضا فى تحرير سعر الصرف، الأمر الذى ساهم فى تحقيق رقم قياسى فى معدلات شراء سندات الخزانة المصرية، فضلا عن تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وخفض عجز الميزان التجارى حيث إن هذا الإجراء سينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومى.
وأوضح أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة فى مجالات البنية التحتية حيث قامت خلال الفترة من 2015 حتى عام 2017 بتوسيع شبكة الطرق بما يزيد على 5 آلاف كيلومتر..مشيرا إلى أن اكتشاف حقل (ظهر) للغاز سيسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز الطبيعى بنهاية العام الجارى.
وأضاف: "أن الحكومة نجحت أيضا فى زيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الماضى إلى 8.3 مليون سائح لأول مرة منذ عدة سنوات وذلك رغم حالة الركود التى شهدها قطاع السياحة فى مصر والمنطقة".
وقال قابيل: "إن الاقتصاد المصرى بحاجة ماسة إلى تحسين بيئة الأعمال" .. مشيرا فى هذا الصدد إلى الاتفاق الذى وقعته مصر بقيمة 1.15 مليار دولار مع البنك الدولى لدعم التمويل الحكومى والذى يرتبط بصفة أساسية بإصلاح منظومة الدعم وخلق فرص العمل وتوفير الطاقة وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر جذبا وانفتاحا للاستثمار من أى وقت مضى، موجها الشكر لمجموعة (أكسفورد) على دعمها الكبير للاقتصاد المصرى على مدار الـ15عاماً.
