وزير الرى
جاء ذلك، خلال ندوة "المياه والتنمية المستدامة" فى مقر المجلس الأعلى للثقافة .
ولفت الوزير أن مصر دولة صحراوية (95% من المساحة صحراء)، وتعتمد على المياه من خارج الحدود بنسبة 97% وهو ما يمثل عبئا كبيرا لتأمين تلك الكميات بعكس دول حوض النيل الأخرى التى تتمتع بوفرة فى المياه، كما أن مصر هى الدولة الوحيدة فى حوض النيل التى تعيد استخدام المياه كم أنها من أكثر الدول جفافا فى العالم.
وأكد عبد العاطى أن مصر ليست ضد بناء السدود فى دول حوض النيل على المطلق، حيث شاركت فى بناء عدة سدود فى أفريقيا منها سد أوين فى أوغندا، كما تم بناء سدود فى أثيوبيا والسودان بالتنسيق مع مصر.
وأكد الوزير أن مصر لا تلقى أى قطرة مياه فى البحر ، إلا المياه التى لا تصلح لإعادة الاستخدام بسبب ارتفاع نسبة الأملاح والتلوث، مشيرا إلى أن نظام إدارة المياه فى مصر الأعلى فى أفريقيا ومن الأعلى فى العالم حيث تتجاوز نسبته 85%.
وقال الوزير أنه هناك عدة تحديات تواجه الموارد المائية المصرية، منها محدودية حصة المياه والزيادة السكانية، كما أن مصر حساسة لأى تغيرات مناخية مثل فترات الجفاف الطويلة، والتحدى الأخر المنشآت التى تقيمها دول حوض النيل، والحفاظ على نوعية المياه الخالية من التلوث، وكذلك حدوث تداخل بين المياه الجوفية والمياه المالحة، مضيفا أن الموجات الحارة تؤدى لزيادة معدلات استهلاك المياه.
ولفت الوزير أن الحكومة تبنت خطة قومية لإدارة الموارد المائية وتنميتها تستهدف تقليل الفاقد وتطوير الرى وتحسين نوعية المياه وتقليل المساحات المزروعة بالمحاصيل كثيفة استهلاك المياه، وتطوير محاصيل تتحمل الملوحة، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتقليل الفاقد من مياه النيل.
وأشار إلى أنه تم توفير مليار متر مكعب من خلال مياه الأمطار واستخدامها للرى فى الدلتا، كما تم التوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر، غير أنه أكد صعوبة استخدامها فى الزراعة نظرا لتكلفتها العالية.
من جانبه، قال الدكتور نادر نورالدين أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن القطاع الزراعى هو المستنزف الأكبر للموارد الأئمة حيث يستهلك ٨٥% من إجمالى موارد مصر المائية، مضيفا أن التغيرات المناخية خلال الفتر القادمة ستصعب من التعامل مع محدودية موارد المياه، حيث أشارت التقارير الدولية أن ارتفاع درجات الحرارة فى الشرق الأوسط يقلل المياه بنسبة 6%.
ولفت أن هناك فجوة فى المياه فى مصر تصل إلى 42 مليار متر مكعب سنويا، فى المقابل نستورد 60% من احتياجاتنا الغذائية، مطالبا دول المنابع بمراعاة ذلك .
وأشار إلى أن التحدى الأكبر خلال المرحلة المقبلة سيكون "كيف ننتج غذاء أكثر من مياه اقل".