ماريان عازر
وأوضحت عازر، أن هدف القانون وفلسفته هو حماية المواطن، فلا يجوز أن يعتدى أحد على البيانات الشخصية للمواطن ويبيعها لشركات أخرى مما يسبب الضرر للمستخدمين، أو تعرض الحسابات الإلكترونية المختلفة للقرصنة والابتزاز، ما يؤدى إلى مخاطر جمة أيضا للمواطن.
وأشارت إلى أن موضوع تقنين فيسبوك أو جعله مصريًا تداولته وسائل الإعلام بشكل كبير، مؤكدة أن الدستور المصرى يكفل حرية التعبير ولكن بشروط أبرزها ألا تتعرض للأمن القومى الذى يمس المواطن والدولة معا، مضيفة أن رئيس مجلس النواب أستاذ للقانون الدستورى ولن يسمح أو أعضاء المجلس بإصدار قانون يخالف الدستور.
وأكدت أنه ليس من الجائز أن تكون الدولة قد اقتربت للتحول إلى مجتمع رقمى، وليس هناك قانون يوضح عقوبة الجرائم الإلكترونية، مشددة على أن القانون سيسهم فى تشجيع المستثمرين وحمايتهم خصوصًا وأن اللجنة عقدت جلسات حوار مجتمعى مع بعض الشركات وأساتذة الجامعات والقانونيين وأخذت ملاحظاتهم فى الحسبان وتم تعديل بعض مواد القانون بناء على تلك الملاحظات، وتم التصويت عليه بالموافقة فى اللجنة وسيتم طرحه فى الجلسة العامة حسب الأجندة التشريعية.
