
مشروعات البنية التحتية
جاء ذلك فى إطار سلسلة الحلقات النقاشية التى ينظمها معهد التخطيط القومى تحت عنوان "القطاعات الواعدة والتنمية الشاملة".
وفى الجلسة تمت مناقشة مشروعات البنية التحتية المقامة وخصوصا المتعلقة منها بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على امتداد أنحاء الجمهورية، وتم التأكيد على أهمية إقامة بنية تحتيه جيدة النوعية ومستدامة وقادرة على الصمود، والعمل على تحسينها وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 وذلك من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة وتعزيز البحث العلمى وتحسين القدرات التكنولوجية فى القطاعات الصناعية.
وفيما يخص مشكلة العجز فى مياه الشرب، تناولت الجلسة الخطة القومية لتحلية المياه، إذ يتم حاليًا إنشاء 19 محطة تحلية لمياه البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى دخول 6 محطات لتحلية مياه البحر فى الخدمة مع نهاية العام الجارى، وإضافة محطات لمعالجة مياه الصرف والتى من المقرر أن تضيف عند العمل بكامل كفاءتها حوالى 1.6 مليون متر مكعب من المياه يوميا، بهدف المساهمة فى مواجهة متطلبات الزيادة السكانية ودعم المشروعات التنموية والمدن السكنية الجديدة ولاسيما فى المحافظات الساحلية.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط قد صرحت مسبقا بأن الدولة خصصت مبلغ 64 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لتطوير خدمات الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، مشيرة إلى أن التنمية العمرانية تستحوذ على اهتمام الحكومة بفضل مساهمتها فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
