النائب محمد فؤاد
وأوضح أن آخر الأمثلة الدالة على الظلم الواقع عليهم هو إصدار إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم، فتوى بعدم أحقية عدد كبير من العاملين بالوزارة فى صرف مكافأة الامتحانات والتى تقدر بـ200 يوم، نظرا لأنهم معينين على الصناديق الخاصة.
وأكد فؤاد، أن مشروع القانون يوفر الحماية الاجتماعية للكثير من الأسر، حيث توجد العديد من الصناديق الخاصة التى لم يعد يوجد بها ما يكفى لسد مستحقات الموظفين، وعلى سبيل المثال لا الحصر 30000 من العاملين بوزارة التربية والتعليم والذين لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من عام، وهو الأمر الذى تقدمت على أثره بأكثر من طلب إحاطة، وغيرهم من المعينين على حساب الصناديق الخاصة بالوزارات المختلفة.
وأشار فؤاد، إلى أن صرف رواتب الموظفين من الصناديق الخاصة يمثل مخالفة صارخة لأن هذه الصناديق لها أوجه صرف مخصصة ليس من بينها سداد رواتب هؤلاء المتعاقدين، وبما أنها أصبحت تستخدم فى غير الغرض المخصص لها فسنجد قصور فى الأنشطة الطلابية، وتمويل المشروعات الإنتاجية، والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.
