عمرو الجارحى جديد
كما حضر كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية. وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد لعام 2018 المنعقدة حاليًا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأكد وزير المالية فى كلمته على إيمان الحكومة المصرية بالقيمة الأساسية للشفافية المالية ودورها فى تحسين أطر الإنفاق العام، رغم التحديات التى نواجهها جميعًا فى إقليم الشرق الأوسط، إلى جانب الإصلاحات الحاسمة وما يترتب عليها من آثار على مستقبل دولنا، حيث إن الشفافية ليست هدفا فى حد ذاتها بل هى أداة مهمة لإشراك المواطنين وتعزيز المساءلة الاجتماعية من أجل تحسين الإنفاق العام ومستوى المعيشة.
وقال الجارحى: "مبدأ الشفافية والإفصاح عن معلومات إضافية حول الموازنات العامة يساعد فى الدخول فى حوار مع المواطن، لتحديد كيفية استخدام الأموال العامة بشكل أكثر كفاءة، لافتًا إلى لقائه مع وفود من المستثمرين رفيعى المستوى".
وأضاف: "مصر تقترب من العام الرابع على التوالى فى خارطة الطريق لتحسين الشفافية المالية ومشاركة المواطنين، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة العديد من الإصلاحات والتحديات، والتى تمثلت فى تبنى الدولة المصرية لعدد من الأطر المهمة لتعزيز عملية الشفافية المالية، والتى تضمنت إدخال الموازنة التشاركية والمساءلة والرقابة لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى دمج العديد من أدوات التواصل داخل الشبكات الإلكترونية وخارجها للوصول بشكل أفضل إلى كل فئات المجتمع لزيادة ثقة المواطنين".
وأكد الجارحى أن وزارة المالية تعمل بدقة فى نشر التقارير الرئيسية الشاملة التى تتيح وتقدم بشكل أكثر شمولًا التفاصيل الخاصة بموازنة الدولة فى موعدها المحدد، مثل البيان المالى التمهيدى وموازنة المواطن، والبيان النصف سنوى، لاطلاع المواطن على مستجدات وتفاصيل دورة الميزانية.
وأوضح أن وزارة المالية قامت أيضًا بإطلاق موقع إلكترونى تفاعلى يمكِّن المواطنين من إرسال تعليقاتهم والاطلاع على التقارير المالية وتحليل البيانات والاحتفاظ بها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
واستعرض الجارحى عدة نتائج ترتبت على مشاركة المواطنين، وتطبيق مبدأ المساءلة فيما يتعلق بكفاءة أداء الإدارة المالية والإنفاق العام، والتى تمثلت فى تخصيص ما يقرب من 12 مليون جنيه مصرى لبرنامج تكافل وكرامة بمحافظة أسيوط، وتخصيص ما يقرب من 10 ملايين جنيه فى برنامج الصندوق الاجتماعى للتنمية، والعمل على إعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة ومنظمات المجتمع المدنى.
وأشار الجارحى أن إطار العمل على الشفافية المالية يأتى من خلال تضافر كل الجهود والتنسيق والتعاون المستمر ﻣﻊ الجهات والوزارات الحكومية الأخرى والمنظمات غير الﺤﻜﻮﻣﻴﺔ التى تهتم بتحسين اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻮزﻳﻊ البيانات ﻣﻦ أﺟﻞ تواصل أﻓﻀﻞ مع المواطنين فى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وحول الخطط المستقبلية لوزارة المالية قال الجارحى: "إن هدفنا على المدى القصير هو إضفاء الطابع المؤسسى على مبادرة الشفافية داخل وزارة المالية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحسين درجة الشفافية فى مسح الموازنة المفتوحة القادم والمقرر إجراؤه فى عام 2019، حيث نؤمن أن هذه الجهود لا يجب أن تقتصر على نطاق وزارة المالية فحسب، بل إننا حريصون على إشراك عدد من الوزارات الأخرى كوزارة التعليم حيث نوقع معها بروتوكولًا لنشر وتدريس "ميزانية الطفل" فى المراحل التعليمية المبكرة وأيضا فى مناهج المدارس الثانوية".
وقال: "إن الوزارة تسعى للتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ومنظمات المجتمع المدنى مثل المركز المصرى للدراسات الاقتصادية من أجل الوصول إلى أعلى مستويات التنمية المستدامة لتحقيق رضا المواطنين".
وأضاف: "أنه على المدى المتوسط، نتطلع إلى إنشاء آليات وبناء القدرات لتطبيق الموازنة التشاركية فى خمس محافظات، مع عقد مؤتمرات وندوات فى المحافظات المختلفة لمناقشة المشاريع الهادفة لتحسين مستويات المعيشة، وعلى المدى الطويل نعمل على تطبيق ﺑطﺎﻗﺎت التقييم المجتمعى للمواطنين وﺗﻧﻔﯾذ آﻟﯾﺎت أﺧرى ﻟﻘﯾﺎس أداء اﻟﺣﮐوﻣﺔ وﺟودة ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت".
وأشار إلى ان الوزارة تهدف أيضًا إلى عقد جلسات استماع عامة حول إعداد موازنة الدولة، حيث يمكن لأعضاء المجتمع أو منظمات المجتمع المدنى التعبير عن احتياجاتهم ومشاركة آرائهم، كما نعمل على ضمان إﺟراء ﻧﻘﺎش عميق ﺣول ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ من قبل السلطة التشريعية، وﻗﺑل عرض اﻟﻣوازﻧﺔ بصورتها النهائية على اﻟﺳﻟطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
واختتم الوزير كلمته، بضرورة العمل على تحسين الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، لتعزيز ثقة المواطنين من جهة وجذب وكالات التصنيف الائتمانى الدولية من جهة أخرى، الأمر الذى يشجع الدول المجاورة على اتباع ذات النهج من خلال مشاركة التجربة المصرية وسبل التعاون المتبادل بين قيادات مصر وتلك الدول، كما وجه الشكر للبنك الدولى، وشراكة الموازنة الدولية (IBP) لتنظيم هذه الجلسة المهمة، التى يراها فرصة ثمينة لمشاركة تجاربنا المختلفة فيما يتعلق بالتحديات والفرص الخاصة بالشفافية المالية وإشراك المواطنين.
