سامح شكرى
وأوضح أبو زيد، أن التعديلات على قانون السلك الدبلوماسى رقم 45 لسنة 1982 انقسمت إلى شقين، الأول استهدف عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية على أعضاء الكادر الإدارى بوزارة الخارجية أثناء فترة عملهم بالخارج منعا لحصولهم على أية زيادات نتيجة تطبيق هذا القانون، وتجنبا لتحميل ميزانية الدولة أية أعباء إضافية.
فيما يتعلق بالتعديل الثانى، أوضح المتحدث باسم الخارجية أنه يرتبط بزيادة أجور أعضاء الكادر الدبلوماسى فى الداخل بالجنيه المصرى، وليس بالخارج، بهدف تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية مع أقرانهم فى الجهاز الإدارى للدولة عقب صدور قانون الخدمة المدنية، وذلك لكونهم يخضعون لكادر خاص لا ينطبق عليه الآثار المترتبة عن القانون.
وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن مرتبات الدبلوماسيين المصريين خلال فترة عملهم فى الداخل تواجه خللا هيكليا منذ سنوات طويلة، زادت حدته بعد اعتماد قانون الخدمة المدنية.
