البث المباشر الراديو 9090
لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان
قالت مصادر قضائية إن الحكم الذى نشرته الجريدة الرسمية بإدراج 1529 شخصًا على قوائم الإرهاب من بينهم محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر لكرة القدم السابق يعد مقدمة وأساس، يمكن أن تستند إليه لجنة التحفظ على أموال الإخوان والتى صٌدق قانون بتأسيسها منذ أيام.

وتضمنت قوائم الإرهاب "الرئيس المعزول محمد مرسى"، حيث ستقوم اللجنة فور الانتهاء من تشكيلها بإرسال القرار إلى محكمة الأمور المستعجلة لإصدار قرارها بالتحفظ على أموال الشخصيات الواردة فى الحكم .

ويعد هذا الحكم هو الثانى على ذات الشخصيات، ونشرت "الوقائع المصرية" ملحق الجريدة الرسمية فى عدد خاص مساء اليوم الاثنين قرارا جديدا من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار بإعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والسابق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017 لمدة 5 سنوات، وذلك فى قضية جديدة تحمل رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتى يتم التحقيق فيها بناءً على بلاغ مُقدم من لجنة أموال الإخوان.

وتضمن الكشف الذى ضم 1529 شخصًا عددا كبيرا من الشخصيات العامة على رأسهم "اللاعب الدولى السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوى، والإعلامى مصطفى صقر، والقاضى السابق وليد شرابى".

ومن قيادات الإخوان "الرئيس الأسبق محمد مرسى وأبناؤه، المرشدان محمد بديع، محمد مهدى عاكف وأبناؤهما، خيرت الشاطر وأبناؤه، سعد الكتاتنى، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوى، أحمد محمد البيلى، السيد النزيلى، السيد عسكر، أيمن على، باسم عودة، توفيق يوسف المتعايش (الواعى)، جمال العشرى، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة، وعلى بطيخ".

كما ضمت القائمة "رشاد البيومى، سعد الحسينى، سعد عمارة، سندس شلبى، صبحى صالح، صبرى عامر، صفوت حجازى، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، على بطيخ، قطب العربى، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجى، مسعود السبحى وأبناؤه، محمود غزلان، وليد شلبى، يحيى حامد، يوسف القرضاوى، ويوسف ندا".

وشملت أيضا "رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفى، العضو المؤسس بحزب التيار المصرى".

وبذلك تم حذف عدد من الأشخاص المتوفين والذين أثبتت التحريات عدم تورطهم فى القضية، وكانوا قد أُدرجوا سلفًا على القائمة فى 12 يناير 2017.

يأتى نشر هذا القرار بعد أسبوع من نظر محكمة النقض الطعون على القرار السابق الصادر فى 12 يناير 2017، والمحدد أن تحكم فيه المحكمة بجلسة ٤ يوليو المقبل.

وتبين فى القرار أن النيابة طلبت إعادة إدراج هؤلاء الأشخاص فى 16 إبريل الجارى، وصدر القرار فى 19 أبريل، بناءً على محضر تحريات أمن وطنى محرر فى أول إبريل الجارى.

وجاء فى الحيثيات، أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم "نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التى يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامى رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التى تمثلت فى حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة".

وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت "ارتكاب المتهمين جرائم تمويل لشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز