معهد التخطيط القومى
وتناولت الندوة دراسة التقرير من حيث تسليطه الضوء على استهلاك السلع المصنعة كأحد أبعاد التنمية الصناعية، والتركيز على الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة والذى يتمثل فى إقامة بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل المستدام وتشجيع الابتكار.
وأشارت إلى أن التقرير يتضمن محورين مهمين يتمثلان فى الطلب على الصناعة التحويلية واتجاهات ومؤشرات التنمية الصناعية، إذ يُولى أهمية خاصة بمنظور الطلب عن العرض فى السوق، وأهمية الصناعات التحويلية كمزود أساسى للسلع الجديدة والمحسنة إلى جانب أهمية الطلب كمحرك هام للتنمية الصناعية،
وتناولت الندوة النقاش حول مؤشر التنافسية الصناعية والذى يعنى بقدرة الدول على زيادة وجودها فى الأسواق الدولية والمحلية مع تطوير القطاعات الصناعية والأنشطة ذات القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجى الأعلى، إذ دار النقاش حول أن المؤشر يتضمن 3 أبعاد رئيسة يتمثل الأول منها فى قدرة الدولة على إنتاج وتصدير السلع المصنعة فيما يعتمد البعد الأخر على مستوى الدولة من تعميق التكنولوجيا، والبعد الثالث من خلال تأثير الدولة على التصنيع العالمى.
جدير بالذكر، أن تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2018 نوَّه إلى ضرورة تشجيع وتعزيز الاهتمام بتكنولوجيات الإنتاج الصناعى الأنظف والصناعات الخضراء للحصول على سلع وخدمات بيئية.
وأشار التقرير إلى أهمية دور الحكومة فى السياسة الصناعية بالنسبة للطلب لتحقيق التصنيع المستدام من خلال وضع سياسات مالية ونقدية، وسياسات سعر صرف وسياسات عمل وتأسيس مراكز للأبحاث وتعزيز البحث والتطوير فى الشركات واعتماد آليات لنقل التكنولوجيا وعقد اتفاقيات لمشاريع مشتركة.
