قابيل: قانون هيئة التنمية الصناعية يهيئ المناخ لجذب الاستثمار

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس النواب على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يأتى تجسيداً للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة، والتى لعبت دورًا رئيسيًا فى إعداد هذا القانون وتقديمه الى المجلس لمناقشته وإقراره.

وقال قابيل إن القانون جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة، تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.

وأضاف أن القانون يأتى متزامنًا مع الجهود التى تبذلها الحكومة حاليًا، لدعم القطاع الصناعى باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسى نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها، من خلال تعميق التصنيع المحلى والتوسع فى دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعى.

وأوضح الوزير أن القانون قد أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، وكذا وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين ،وذلك من خلال قيام الهيئة بوضع الضوابط الخاصة بالتصرف فى الأراضى الصناعية سواء تلك التى تقع تحت ولايتها أو خارج ولايتها، الأمر الذى يسهم فى وضع أسس واضحة لعملية إتاحة الأراضى للأنشطة الصناعية. كما أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين فى القطاع الصناعى الحصول على الأراضى والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط.

وعلى صعيد آخر، فقد أعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها، دون التقييد بالقواعد الحكومية، ما يمكنها من رفع كفاءة العاملين بها وتدعيم هيكلها الوظيفى بالخبرات والكفاءات اللازمة التى تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.