
جلسات الغسيل الكلوى - أرشيفية
وشددت الوزارة على أن الدولة ستتحمل زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوى للمرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة وكذلك مرضى التأمين الصحى على الرغم من ارتفاع أسعار الفلاتر والمحاليل والأدوية.
وتابعت الوزارة أن تحمل الدولة هذه الزيادة والتى كلفت الخزانة العامة 1.2 مليار جنيه، جاء حرصًا منها على عدم تحمل المرضى أى مبالغ مالية إضافية فى مقابل تلقيهه الخدمة الطبية، موضحة أنه تم زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضى من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة التى تحملتها الدولة بالكامل كانت فى صالح المريض فى المقام الأول، ومراكز الغسيل الكلوى بالمقام الثانى وحتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى، مؤكدة أن الوزارة لا تدخر أى جهد فى سبيل راحة المريض المصرى.
جاء ذلك خلال تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أوضح من خلاله بعض الحقائق المتعلقة بما يثار فى وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، من شائعات منذ مطلع الشهر الحالى.
