وزيرة التخطيط خلال الاجتماع
وأكدت الوزارة أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعاقدات بالجهاز الإدارى للدولة خلال أسبوعين كما أشيع، وأن حقيقة الأمر تتمثل فى أن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها، وجارى العمل الآن بكل الجهات لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض فى كل مؤسسات الدولة، وأنه تمت مطالبة الجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال أسبوعين وليس فتح باب التعاقدات كما أشيع.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم مواجهة نسب العجز فى عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلى لهم وذلك لسد نسبة العجز فى أماكن بنسب الفائض فى أخرى، وأنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا فى حالة الضرورة القصوى والتى تتمثل فى عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك عبر تفعيل القرار 110لعام 2017 الخاص بالتعاقدات الوظيفية، وأن ذلك لن يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التى تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقى فى التخصصات المطلوبة.
جاء ذلك خلال تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أوضح من خلاله بعض الحقائق المتعلقة بما يثار فى وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، من شائعات منذ مطلع الشهر الحالى.
