البرلمان المصرى
وأضاف زيدان، فى تصريح خاصة لـ"مبتدا" أنه يدرس حاليا تقديم مشروع تعديل الفقرة (د) من المادة 80 من قانون العقوبات لعقاب المحرض ضد الدولة فى قنوات معادية، بمنعه من دخول البلاد.
وأشار إلى أن المادة 80 من قانون العقوبات، تنص على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأى طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
وأوضح زيدان أن هناك من يمتهن التحريض ضد الدولة من الخارج، عبر قنوات الإرهاب، وأن العقوبة المقررة فى قانون العقوبات لا تذكر، لهذا لا بد من تغليظها، لافتا إلى أنه يدرس من الناحية القانونية تقديم تشريع يقضى بمنع وحرمان المحرضين ضد الدولة من دخول البلاد، بجانب عقوبات أخرى قد تصل لسحب الجنسية.
وناشد أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب الإعلام الوطنى بأن يقوم بدوره التنويرى فى الوقوف ضد الشائعات وإبراز كل الإيجابيات.
وبعد إعلان النائب هذا المقترح، فإن بعض البرلمانيين رأوا أن هذه العقوبات من الممكن أن تتسبب فى إفلات المجرمين من العقاب والمسائلة وإخضاعهم للمحاكمة العادلة فى مصر، مما يؤدى إلى مزيد من التحريض والإساءة ضد مصر.
ومن جانبه قال النائب سمير عبدالمطلب عضو مجلس النواب ، إنه يؤيد أية أفكار تقف ضد الإرهابين المحرضين ضد الوطن، ويؤيد مبدأ معاقبة من يسئ للبلاد أو يحرض ضدها، لكن فى نفس الوقت أعلن رفضه فكرة معاقبة المحرضين ضد مصر من دخول البلاد أو إسقاط الجنسية عنهم.
وأشار عبدالمطلب إلى أن هذه العقوبة من الممكن أن تأتى بنتائج عكسية فى ظل أن العقوبتين سيتسببان فى إفلات المجرمين من العقاب والمسائلة وإخضاعهم للمحاكمة العادلة فى مصر، ما يؤدى إلى مزيد من التحريض والإساءة ضد مصر.
ومن جانبه، قال النائب إبراهيم نظير أن قانونى الإرهاب والعقوبات وضعا تعريفات واضحة للجرائم المختلفة والمستحدثة كالإساءة أو نشر الأخبار الكاذبة أو الإضرار بالأمن القومى وحدد عقوبات لها، مطالبا بتغليظ عقوبات الإساءة للبلاد لتكون رادعة وتتناسب مع الجرم المرتكب، مناشدًا الحكومة بمراجعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المتهمين.
ومن جانبها قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب: فى تصريحات لها إن مقترح النائب بتعديل قانون العقوبات بالنص على منع دخول المحرضين على الدولة المصرية بالخارج، إلى البلاد أمر مبالغ فيه والأفضل السماح لهم بالدخول ومحاسبتهم.
وأضافت مارجريت، أن مهاجمة مصر والتحريض ضدها فى قنوات تابعة للإخوان جريمة كبرى لا يمكن السكوت عنها، لأنها محاولة لهدم الدولة، أما النقد فى الداخل فمكفول بالقانون والدستور فى إطار حرية الرأى أما الهجوم عبر قنوات تابعة للإخوان مرفوض.
وتأتى خطوة النائب، لا سيما بعد انتقاد الرئيس عبدالفتاح السيسى الإعلام المضلل الذى يحرض ضد الدولة من الخارج، فى حديثه خلال فعاليات المؤتمر الوطنى الخامس للشباب، الذى عقدت فعالياته الأربعاء الماضى.
