وزيرة الاستثمار خلال التوقيع
وعقب التوقيع، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حرص "الوزارة" على دعم وزارة العدل، والأنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن المنحة تهدف إلى تبادل الخبرات، وتدريب وتعزيز قدرات القضاة والمدعين فى المسائل التى تتمتع فيها إسبانيا بخبرة وميزة نسبية مثل المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز ضد المرأة، ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والرشوة والجرائم الإلكترونية.
وأوضحت الوزيرة أنه سبق وأن تم توقيع المرحلتين الأولى والثانية بمنحة بمبلغ 600 ألف يورو لدعم مركز الدراسات القضائية، وتم بموجبهم إتاحة دورات تدريبية للقضاء، والنيابة العامة، والهيئات القضائية فى مجال التحكيم، والإفلاس، والتعويضات، والإيجارات، والتنفيذ والأسرة والجنح المستأنفة، والقانون الدولى الإنسانى، والعنف ضد المرأة، وجرائم الأسرة، ومكافحة الفساد، والمحكمة الإلكترونية، وحالات قضاء النقض، والحبس الاحتياطى، وإدارة النيابة العامة.
وأكدت الوزيرة، أن من ضمن أنشطة المنحة تنظيم زيارات دراسية إلى إسبانيا للتعرف على تجاربهم فى مكافحة الفساد، وغسيل الأموال والرشوة، والجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت.
