سحر نصر واللواء خيرت بركات
وأوضحت الوزيرة أن بروتوكول التعاون فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومتابعة موقف الشركات الناشئة حديثًا، واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، امتدادًا لما تعمل عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى نحو توفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب بما يساعد على تحسين مستويات المعيشة التى بدورها تعمل على تقليص معدلات البطالة، والاستفادة منها فى تطوير البنية الاساسية ودعم مشروعات التنمية.
وأشارت إلى أن بعد تأسيس المستثمر لشركته يكون هناك بعض الإجراءات التى قد تمثل عوائق له، لذلك تعمل الوزارة من خلال هذا المسح على التعرف على أى تحديات لإزالة اى معوقات مستقبلية من أجل ضمان أنه بعد تأسيس المستثمر لشركته أنها تعمل بشكل جيد دون اى عوائق.
وذكرت سحر نصرأن الوزارة ستعمل على توفير التمويل اللازم لإجراء المسح الخاص بدراسة أوضاع المشاكل وتحديات الشركات الناشئة حديثًا، وتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة عن الشركات الناشئة حديثًا والتى تم تأسيسها بمراكز خدمات المستثمرين.
وأشادت بدور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فهو جهاز إحصائى رائد دوليًا ويسهم بتميز فى جهود التنمية ويعمل على إنتاج إحصاءات هادفة موثوقة تلبى احتياجات أجهزة الدولة ومجتمع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث والباحثين والعامة والمنظمات الدولية، ويهدف الى تنمية قدرات العاملين لإنتاج بيانات وفقًا للمعايير الدولية وفى توقيت مناسب يلبى احتياجات المستخدمين مع رفع الوعى الإحصائى للمجتمع.
من جانبه، أوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن الجهاز سيقوم بالأعمال الميدانية لإجراء المسح ليشمل نحو 18700 شركة والتى تم تأسيسها بمراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من يناير 2017 حتى ديسمبر من نفس العام، وتوفير الباحثين القائمين على المسح، والتعاون فى إعداد فريق العمل والتدريب على استخدام الاستمارة والتعريف بالمفاهيم الواردة بها، ووضع تصور واعتماد منهجية المسح وخطة العمل، وتجهيز برامج الإدخال بما فيها قواعد التحقق من صحة البيانات، وتوفير أماكن التدريب، وطباعة الاستمارات، وتوفير الأدوات الكتابية.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من توقيع البروتوكول هو دراسة المشاكل والتحديات التى تواجه الشركات الناشئة حديثا من أجل وضع خطط لمواجهة التحديات والمساهمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتهيئة مناخ مناسب للاستثمار، مؤكدًا أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء يمتلك عاملين على اعلى مستوى سواء كانوا باحثين أو مراقبة جودة وكل الجهود بمراقبة ومتابعة المسح ستكون على اعلى مستوى بحيث يحقق الهدف منه.
وذكر بركات أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهاز الرسمى بمقتضى القانون رقم 35 لسنة 1960 فى شأن الإحصاء والتعداد وهو الجهة المعنية بتحديد وإجراء احتياجات الدولة من الاحصاءات وتحديد الجهات المشاركة فى إجراءها وإصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التى تصدرها مختلف أجهزة الدولة فى جمهورية مصر العربية، كما أنه المعنى بتنفيذ عمليات الإحصاء وجمع البيانات بمختلف أنوعها وتخصصاتها ومستوياتها وينفذ العديد من التعدادات العامة والمسوحات الاقتصادية، ومن أهم ما يهدف إليه الجهاز استكمال منظومة العمل الإحصائى الموحد والشامل لمواكبة كل التطورات على مختلف نواحى الحياة وتوحيد المعايير والمفاهيم والتعاريف والمصطلحات الإحصائية وتطور نظام المعلومات الشامل الذى يساعد فى أعمال التخطيط والتطوير والتقييم ورسم السياسات واتخاذ القرارات فى كافة المجالات التنموية.