تفاصيل عدد من الضربات الجديدة للرقابة الإدارية

قامت هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على "م.إ" المسؤول الفنى بإدارة السجل العينى بمكتب الشهر العقارى بمحافظة الإسماعيلية لتلاعبه فى المستندات والبيانات الموجودة بالإدارة لصالح بعض المواطنين المعتدين على الأراضى.

وذلك لإثبات تملكهم قطع أراضى دون وجه حق بقيمة 3.5 مليون جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 15 يومًا. كما ألقى القبض على "ش.ف" مندوب إحدى الشركات السياحية متلبسًا بعرض مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة على مسؤول الاتصال السياسى بوزارة القوى العاملة، مقابل إدراج عدد 64 شخصًا بكشوف المسافرين للملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج عن الموسم الحالى بالمخالفة للحقيقة، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

وألقت الهيئة القبض أيضا على ثمانية من مسؤولى المحليات بمحافظة الفيوم، وهم "م.س" رئيس القسم الهندسى بمركز ومدينة طامية، "ع.ك" وكيل الإدارة القانونية، "م.خ" مسؤول التعديات، "م.ش" مسؤول الأملاك، و"ع.ع"، "ع.ا.م" فنيين الأملاك، و"م.م" رئيس الوحدة المحلية السابق لقرية فانوس، و"إ.خ" رئيس الجمعية الزراعية بالقرية.

وذلك لقيامهم بتسهيل استيلاء الغير على أراضى أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالى 2500م ، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال حالات البناء المخالف على الأراضى والأضرار بالمال العام بما قيمته حوالى 4.3 مليون جنيه تمثل قيمة الأرض المستولى عليها وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

كما ألقت الهيئة القبض على ممرضتان بقسم الأورام بمستشفى الجامعى الرئيسى بأحد المحافظات الإقليمية، استوليتا على أدوية تبلغ قيمتها بحوالى مليون ونصف جنيه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما. والقى القبض أيضا على "ى.ع" مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية الرئيسية بأحد الجامعات بنطاق مدينة القاهرة لقيامه باختلاس مبلغ حوالى 380 ألف جنيه من حسابات الرواتب الخاصة، بأعضاء هيئة التدريس لكلية الطب بنين عن طريق إضافة مبالغ بالزيادة إلى استمارات الصرف وبعرضه على النيابة العامة، واعترف تفصيليا بصحة الواقعة وقام بسداد المبلغ المختلس الذى تكشف حتى الآن وأبدى استعداده سداد أى مبالغ أخرى تظهر من خلال عمل اللجنة المشكلة بمعرفة الهيئة، وأخلى سبيله بضمان مالى على ذمة التحقيقات.

كما ألقى القبض على مسؤول حفظ البيانات الجمركية بالإدارة العامة للسماح المؤقت بميناء الدخيلة عقب طلبه وتقاضيه مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مستخلص إحدى الشركات مقابل تسليمه صور المستندات الخاصة بالبيانات الجمركية للشركة للاستفادة منها فى الدعوى القضائية المقامة من مصلحة الجمارك ضد الشركة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وألقى القبض أيضا على "ي.ف" مدير إدارة العقود بمديرية الإسكان بمحافظة الغربية متلبسا بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مكتب أحد الصحف القومية بالمحافظة مقابل قيامه بزيادة عدد الإعلانات التى تعلن عنها المديرية بالجريدة بدلًا من نشرها بالبوابة الإلكترونية، وقد أسفرت التحريات عن اتباعه ذات الأسلوب مع باقى مسؤولى مكاتب الصحف القومية بالمحافظة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه.

وضبطت الهيئة أيضا "ح.غ" مدير منطقة بإدارة الأمن بشركة النيل العامة للطرق والكبارى متلبسا بتقاضى 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع الشركة مقابل بيع بعض المعدات الحديثة كأصناف خردة عن طريق زعمه الاختصاص بأنه مدير عام بالشركة ومسؤول عن تخريد وبيع المعدات والسيارات القديمة بالشركة وتسعيرها، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

كما أحبطت الهيئة بجمرك الوارد بالإسكندرية، محاولة بعض الشركات التى تعمل فى مجال التجارة والاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة لما أقرت عنه بمشمول الرسائل المقدمة منها، إذ اثبتت إحدى الشركات بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن بعض المستلزمات وبالكشف عن الحاوية تبين وجود 1160 كرتونة بها 1.836 مليون عبوة من أصناف "أقراص متنوعة وعلب مساحيق مكملات غذائية" مقدر عنها رسوم جمركية وغرامات مستحقة للخزانة العامة بحوالى 4 ملايين جنيه، وجار استكمال باقى الإجراءات القانونية حيال الشركة.

كما أثبتت شركة أخرى بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن لحم جاموسى مجمد وبالكشف على عدد ثلاثة حاويات تبين وجود أصناف من مخ الجاموس وهى من الأصناف المحظور استيرادها ودخولها البلاد لما تنقله من أمراض وبائية، وجار استكمال باقى إجراءات الجرد للحاويات الثلاثة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة واحتساب الرسوم جمركية والغرامات المستحقة.

إضافة إلى ذلك تم القبض على اثنين من مديرى العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، وثلاثة آخرين بذات الفرع مسؤولين عن كل من "التكويد ، الإفراج تحت التحفظ ، الفحص"، وكذا ألقت القبض على مأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة، وذلك لقيامهم جميعا بالتلاعب فى فحص ومعاينة أحد رسائل الأدوات الكهربائية الواردة للبلاد بعدم إثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة، وإغفال بعض الأصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الأصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، بالإضافة إلى التلاعب فى توصيف بعض الأصناف بهدف التحايل على القرارات المنظمة لتسجيل المصانع حتى تتمكن الشركة المستوردة من الإفراج عن حوالى 240 ألف وحدة من تلك الأصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

وحكمت محكمة جنايات الإسكندرية على مدير عام المعامل الصناعية بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية وأربعة مهندسين آخرين بذات الفرع بالسجن 3 سنوات، كما حكمت بالحبس سنة على كل من مستورد إحدى الرسائل وثلاثة من المستخلصين للشركة.

وترجع وقائع الموضوع إلى سابقة قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابى مكون من 5 موظفين بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية يتزعمهم مدير عام المعامل الصناعية وتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة استيراد وتصدير بوساطة ثلاثة مستخلصين جمركيين مقابل إخلالهم الوظيفى بواجبات وظيفتهم مقابل حصولهم على الرشاوى للتزوير فى نتائج اختبارات قبول العينات الخاصة بإحدى الرسائل لإثبات صلاحيتها بالمخالفة للحقيقة بغرض إدخالها للبلاد وبيعها بالسوق المحلية، ما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين.