مجلس الدولة
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية حديثة انتهت فيها إلى عدم جواز إجراء أى تغيير على الخرائط المساحية المثبتة لأملاك الآثار.
وصرح المستشار مصطفى أبوحسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية بأن الفتوى استندت إلى أن المشرع فرض حماية خاصة على الأراضى الأثرية، وعدَّها - عدا ما كان منها وقفًا، أو ملكًا خاصًا - من الأموال العامة المملوكة للدولة التى لا يجوز تملكها، أو حيازتها، أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار، وهو ما يتعين معه على جميع سلطات الدولة الالتزام به بما فى ذلك الهيئة المصرية العامة للمساحة.
