السيسى والحكومة الجديدة
وذكر بيان الرئاسة، أن الرئيس أعرب فى بداية الاجتماع عن أطيب تمنياته للوزراء أعضاء الحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح فى أداء مهام مناصبهم، موجهاً فى هذا الإطار الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء الحكومة السابقة، وما قامت به من جهود كبيرة فى سبيل تحقيق أهداف مصر التنموية واجتياز العديد من التحديات التى واجهت الوطن خلال فترة دقيقة من تاريخه.
وأكد السيسى فى هذا الإطار أهمية أن تكون هناك عملية تسليم وتسلم بين أعضاء الحكومة السابقة والجديدة بشكل مُنظم وسلس وأن تخصص فترة زمنية محددة لذلك حتى يتسنى البناء على الخبرات السابقة، فضلاً عن ضرورة أن يتعرف كل وزير جديد عن قرب على طبيعة وثقافة وزارته، وأن يتم التركيز على سبل الدفع بالعمل المؤسسى وتعظيم الاستفادة من القدرة المؤسسية المتوافرة فى كل وزارة، بالإضافة إلى صياغة سياق مهنى وفكرى داخل كل وزارة يتناسب ويتسق مع الأهداف والتوجهات التى تسعى الدولة لتحقيقها بالقطاعات المختلفة.
ووجه الرئيس كذلك بإيلاء الاهتمام اللازم لتعزيز برامج التأهيل والتدريب للعاملين بمختلف الوزارات والارتقاء بقدراتهم المهنية وتطويرها فى إطار التوجه العام للدولة بدعم والاستثمار فى القدرات البشرية، فضلاً عن تحقيق المتابعة الدقيقة والتواصل المستمر مع المرؤوسين والرأى العام حول مختلف الملفات والقضايا المطروحة.
من جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئيس على الثقة التى أولاها له ولأعضاء الحكومة، مؤكداً أن الحكومة الجديدة ستعمل بأقصى طاقتها لتحسين معدلات الأداء والإنجاز فى مختلف القطاعات، لاسيما أن مصر تسعى لتحقيق نهضة تنموية ملموسة تنعكس آثارها على الحياة اليومية للمواطنين.
كما أشار مدبولى إلى حرص الحكومة على تبنى السياسات واتخاذ الإجراءات التى من شأنها المساهمة فى زيادة معدلات الإنتاج، والاعتماد على الأفكار المبتكرة غير التقليدية للتغلب على التحديات المختلفة التى تواجهها مصر، مؤكداً فى هذا الإطار عمل الحكومة الجديدة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وإيلاء الأهمية للفئات الأولى بالرعاية وزيادة كفاءة المنظومة الحكومية وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والحفاظ على الأمن القومى المصرى.
وأضاف بيان الرئاسة أن السيسى وجه خلال الاجتماع بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، بما يسهم فى التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، خاصةً فيما بين قطاعات ومجموعات العمل المشترك، فضلاً عن مواصلة التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب بما يكفل تحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ووجه الحكومة الجديدة بالالتزام بضغط الإنفاق وترشيد النفقات، فضلاً عن المضى قدماً فى جهود تحقيق الحوكمة وإنشاء قاعدة البيانات القومية، وذلك جنباً إلى جنب مع المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، لتحقيق مبدأ حسن إدارة أصول الدولة على النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها لصالح الشعب المصرى فى المقام الأول.
كما أعرب الرئيس عن ضرورة الاستمرار فى جهود مكافحة الفساد ومحاسبة كل من يتجاوز، بالإضافة إلى إيلاء شباب مصر اهتماماً خاصاً والتفاعل المباشر معهم وإعداد البرامج اللازمة لتمكينهم من المشاركة فى تحمل مسؤولية الوطن.
